اساساً بنای علما بر این است که اگر در موردی نصّ خاصی نباشد،
قبل از هر چیز به اصول عامّه مراجعه می‌کنند که در اصطلاح به آنها اصول لفظی می‌گویند. اگر عموم یا اطلاقی باشد، مرجع ابتدا همان است و
اگر اصول لفظی نبود، به اصول عملیّه مراجعه می‌کنند. در اصول عملیّه هم آنها که حالت احرازی دارند (مثل
استصحاب) مقدّم و در مواردی که حالت احرازی ندارند، اگر شک در مکلّفٌ‌به باشد مقدّم
و اگر درتکلیف باشد در آخرند. به عنوان مثال
دربارۀ این‌که آیا بیع عذره (کود حیوانی) مجاز است یا نه، در درجۀ اوّل نوبت نصوص خاصّه
است. باید دید آیا در این مورد روایتی داریم،
یا خیر؟ اگر ادلّۀ خاصّه نبود، به نصوص عامّه (اطلاقات و عمومات) رجوع میشود. شاید یک قاعدۀ کلّی داشته باشیم که بر اساس آن این
کار جایز باشد. اگرآن هم نبود، به اصول برمی‌گردیم.
در اصول هم اگر این مطلب حالت سابقه داشت،
استصحاب مقدّم است و اگر به خاطر نداشتن حالت سابقه استصحاب جاری نشد (مثل همین بیع
کود حیوانی که حالت سابقه ندارد)، آن وقت نوبت به اصول درجۀ دو (اصول غیرتنزیلی) می‌رسد.
در اصول تنزیلی اگر شک در سقوط تکلیف (شک در
مکلّفٌ‌به) باشد، احتیاط یا تخییر جاری خواهد شد. تخییر و اشتغال از نظر اصول در یک رتبه هستند و
هر دو هم شکّ در سقوط و شکّ در مکلّفٌ‌به اند.
اگر یکی از این دو اصل جاری شد وضعیّت مشخّص
و اگر جاری نشد، دست آخر نوبت به اصالة البراءة می‌رسد. این ترتیبی است که الآن مخصوصاً در حوزه‌های علمیّۀ
شیعه بعد از شیخ انصاری متعارف شده. البتّه
قبلاً هم به گونه‌ای دیگر وجود داشته.
به عبارت بهتر
الآن بنای علما بر این است که: اوّل حجّت ذاتی (علم) و اگر حجّت ذاتی نبود، به حجّت
اعتباری می‌پردازند. در حجّت اعتباری هم ابتدا
دلیل خاص و اگر نبود، اطلاقات یا عمومات (اصول لفظیّه). در صورتی که حجّت اعتباری هم موجود نباشد، نوبت به
اصول عملیّه می‌رسد و در اصول عملیّه ابتدا اصول تنزیلی (مثل استصحاب) و اگر آن هم
نبود، اصول غیرتنزیلی، که چنان که گفتیم اگر شک در مکلّفٌ‌به بود، آن دو اصل مقدّم‌اند
و اگر نبود، شکّ در تکلیف و جای اصالة البراءة است.
اصول ,نبود، ,هم ,حالت ,حجّت ,استصحاب ,و اگر ,به اصول ,اصول عملیّه ,نبود، به ,شک در
(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 2/ 9/ 1384)
درباره این سایت