دروس استاد عرفانیان

وِلایة» یا وَلایة» به‌طوری که عدّه‌ای از اهل لغت ـ از جمله راغب اصفهانی ـ نوشته‌اند از مادّۀ وَلِیَ» ـ به معنی پشت سر چیزی آمدن ـ است. راغب اصفهانی در کتاب مفردات» در تفسیر وَلِیَ» گفته است: الولاء والتوالی أن یحصل شیئان فصاعداً حصولاً لیس بینهما ما لیس منهما (مفردات غریب القرآن: 533). بدین ترتیب مثلاً‌ ولیّ الله کسی است که درست پشت سر اراده و امر و نهی الهی حرکت کند و بین او و خدا هیچ چیز ـ اعمّ از دنیا، زن، فرزند و اعتبارات ـ فاصله نشود.

کلمۀ ولیّ امر و ولایات هم از همین معنا گرفته شده؛ یعنی: در زبان عربی این معنا را تصوّر کرده‌اند که جامعه و مجتمع یک حقیقت و واقعیّت است و ولی کسی است که به گونه‌ای پشت سر جامعه قرار بگیرد که دیگر بین او و مردم و جامعه فاصله‌ای نباشد. بنابراین کسی که متصدّی ت مردم و اداره و ریاست بر آنهاست، امّا زن و فرزند و ملک و املاک دارد و به فکر آنها هم هست، دیگر ولیّ امر و ولیّ مردم نیست؛ چون ولی باید مباشرتاً‌ پشت سر شخص باشد و چیزی که اجنبی است در بین نباشد ـ یعنی: ولی باید بین خودش و مردم فاصله و واسطه‌ای احساس نکند. از این رو یافتن مشابهی برای این کلمه در زبان فارسی که بتواند به معنی پیِ او» باشد بسیار دشوار و بلکه غیر ممکن است.

 حال از آن جا که در مفاهیم لغوی هم می‌توان تحلیل داشت و همچنان که در جمل و بقیّۀ ترکیبات تحلیل‌هایی ارائه می‌شود، مفهوم‌های افرادی و مدلول‌های تصوّری هم باید به نوعی تحلیل برگردند، دربارۀ موارد صحّت اطلاق کلمۀ وَلِیَ» می‌توان گفت:

 اوّلاً باید چیزی ثابت باشد.

ثانیاً شیء دوم پشت سر او بوده و حالت پشت سر و در پی او بودن وجود داشته باشد.

و ثالثاً فاصله‌ای بینشان نباشد و در صورت وجود باید فاصله از شؤون خود آنها باشد؛ مثلاً اگر بین خدا و ولیّ او فاصله به عبادت باشد، چون عبادت هم به خدا برمی‌گردد مشکل ندارد. بنابراین اگر ولیّ الله  بخواهد در حال نماز به غیر نماز و به غیر عبادت توجّه پیدا کند کار را مشکل می‌کند، امّا فاصله اگر عبادی باشد ـ مثلاً در حال نماز انگشتر ببخشد ـ، هم اشکالی ندارد؛ چون این فاصله به اجنبی نیست.

و اتّفاقاً این سه نکته در ولایت و محبّت هم وجود دارند ـ یعنی: گویا محب بین خود و محبوب واسطه‌ای نمی‌بیند.

امّا چیزی که شاید بتوان در تحلیل لغوی به عنوان قید چهارم اضافه کرد آن است که باید افزون بر آنچه گفته شد نوعی رابطه هم بین ولی و مُوَلّی علیه ـ یعنی: آنچه که طرف ولایت است ـ باشد و بدون رابطه به‌مجرّد این که دو شیء مستقلّ از هم فقط پشت سر هم باشند اطلاق ولایة» صحیح نیست. دقیقاً همچون خلافت که تنها به صرف آن که شخصی بعد از شخص دیگر باشد عنوان خلیفه صدق نمی‌کند، بلکه ظاهراً اضافه بر این باید یک نوع رابطه هم وجود داشته باشد. بعید نیست سرّ این که در وَلایت ـ به معنای محبّت ـ هم همان ارتباط را در نظر گرفته‌اند همین باشد که بیان شد؛ زیرا در زبان عربی ـ و بلکه شاید در بیش‌تر زبان‌ها ـ معانی معقول غالباً ریشه‌های محسوس دارند.

البتّه ولیّ» در لغت به المطر بعد المطر» تفسیر شده که دو قطرۀ مستقلّ‌اند. از این رو ممکن است در اصل لغت مجرّد دو حادثه، دو واقعه و دو امر پشت سر هم بوده باشد، امّا الآن ما از کلمۀ ولایات» و ولیّ امر» نوعی رابطه و سلطه می‌فهمیم. حالا این سلطه می‌تواند از درجات ضعیفش مثل محبّت آغاز شود تا به نصرت و اولی به تصرّف بودن و ولیّ مطلق ـ که گفته شده: مولا به معنای محبّ و ناصر و . است ـ برسد.

 خلاصه آن که آنچه ما اکنون از کلمۀ ولایات» در عبارت تحف العقول» و سایر کتب خود می‌فهمیم نکتۀ اساسی‌اش این است که شخصی متصدّی امور جامعه شود و این  تصدّی امور به معنای صحیحش همان طوری است که گفته شده: سلطه‌ای داشته باشد.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 9/ 9/ 1384)

#اصول

#فقه

#قواعد عامه

#مکاسب

#قواعد عامه در باب مکاسب

#اولین قاعده عامه

#حدیث تحف العقول

#تشریح متن حدیث و بیان فواید موجود در آن

#تاملی در واژه ولایت

#ولایت

قسمت چهارم

ثمّ التجارة(1) فی جمیع البیع والشری بعضِهم من بعض، ثمّ الصناعات فی جمیع صنوفها». صناعات در این جا به یک معنا آمده، امّا بخش صنعت و تکنیک به اصطلاحِ الآن هم در اقتصاد فعلی خودش یک بخش مستقلّی است و جای خاصّی دارد، بلکه بخش صنعت الآن در بعضی از اقتصادها ـ مثل اقتصادهای مارکسیستی که روی صنایع و کارهای تولیدی بیش‌تر حسّاس‌اند ـ خیلی اساسی‌تر است.

 ثمّ الإجارات فی کلّ ما یحتاج إلیه من الإجارات». این اجارات که در این اصطلاح آمده در معادل اصطلاح  اقتصادی فعلی وسیع‌تر است ـ یعنی: شامل بعضی از بخش‌های تولیدی که امروزه اصطلاحاً به آن خدمات می‌گویند ـ مثل هتل‌داری و تاکسی و رانندگی و. ـ هم می‌شود که یکی از بخش‌های مهمّ اقتصاد جامعه است، البتّه این اجارات که در این جا آمده مرادف با خدمات در اصطلاح اقتصادی ما نیست، بلکه از آن وسیع‌تر است.

وکلّ هذه الصنوف ت حلالاً من جهة وحراماً من جهة، والفرض من الله علی العباد فی هذه المعاملات الدخول فی جهات الحلال منها والعمل بذلک الحلال واجتناب جهات الحرام منها».

تفسیر معنی الولایات»(2). روایت از این جا وارد تفسیر ولایت شده است و مراد از ولایت ادارۀ جامعه است ـ یعنی: آن بخشی که به ادارۀ جامعه برمی‌گردد.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 9/ 9/ 1384)

.

(1) چنان که خواهیم گفت: تجارت در اصطلاحات این جا به یک معناست، در بعضی اصطلاحات عرفی به یک معنا و در اصطلاحات اقتصادی به معنایی دیگر.

(2) کلمۀ ولایة» یا این‌که به فتح واو» و کسر آن هر دو به یک معناست، و یا این‌که به فتح واو» به معنای محبّت است و به کسر آن به معنای اداره و سلطۀ ی. اگر این فرق‌گذاری صحیح باشد، بالطبع باید لفظ الولایات» را در این جا به کسر واو» خواند.

البتّه شاید نتوان قناعت نفسی پیدا کرد که این فرق‌هایی که در زبان عربی بر اثر کسر و فتح و امثال آنها می‌آید ثابت باشد. این قبیل موارد اگر مربوط به تفنّن و اظهار فضل علما نباشد، احتمالاً‌ به اختلاف لهجه برمی‌گردد. بنابراین اصل این مطلب در زبان عربی خیلی روشن نیست و بر فرض تمام بودن این مقدّمات ثبوتش در زبان فارسی مشکل است؛ چرا که در زبان عربی و پاره‌ای از زبان‌های سامی ـ مثل عبری ـ افادۀ معانی گوناگون با هیآت مختلف ـ مثل هیئت اسم فاعل، اسم مفعول و امثال آن است ـ، امّا در زبان فارسی و بیش‌تر زبان‌های هند و اروپایی افادۀ معانی مختلف با پسوند و پیشوند ـ مثل کار و کارگر و کارفرما و کارگاه و . ـ صورت می‌گیرد و خود هیئت کلمه را نمی‌شکنند.

#اصول

#فقه

#قواعد عامه

#مکاسب

#قواعد عامه در باب مکاسب

#اولین قاعده عامه

#حدیث تحف العقول

#تشریح متن حدیث و بیان فواید موجود در آن

قسمت سوم

فقال (علیه السلام): جمیع المعایش کلّها من وجوه المعاملات فی ما بینهم». این من» بیان همان معایش است. ممّا ی لهم فیه المکاسب». باز من» من» بیانیّه است ـ یعنی: ما ی لهم فیه المکاسب».(1)

 جمیع المعایش أربع جهات من المعاملات». حضرت می‌فرمایند: چهار تاست. فقال له: کلّ هؤلاء الأربعة». هؤلاء» در غیر عاقل هم به کار برده می‌شود. الأجناس حلال؟ أو کلّها حرام؟ أو بعضها حلال وبعضها حرام؟ فقال (علیه السلام): قد ی فی هولاء الأجناس الأربعة حلال من جهة، حرام من جهة، وهذه الأجناس مسمًّیات»؛ نامیده شده. معروفات الجهات»؛ جهت‌های آنها هم روشن است ـ یعنی: روشن است کدام جهتش حلال است، کدام جهتش حرام است.

 فأوّل هذه الجهات الأربعة». البتّه یکی از اشکالاتی که بر این حدیث مبارک شده این است که چرا چهار تا را گفته؟ خب، مثلاً ابواب دیگری مثل زراعت و. هم هست که ایشان مثلاً نگفته، لذا سعی کرده‌اند که جواب بدهند: مثلاً این داخل آن یکی است، آن یکی داخل آن یکی است و.، امّا جواب اساسی به اعتقاد ما آن است که این حدیث در صدد حصر نیست. آن وجوه واضح و روشن است، اگرچه ممکن است بعضی در بعض دیگر داخل شوند.

 فأوّل هذه الجهات الأربعة(2) الولایة»؛ یعنی بخش اوّل را سازمان اداری جامعه ـ یعنی: به‌اصطلاح ادارۀ جامعه و آن قسمتی که  به ت برمی‌گردد و بخش ی ـ به حساب آورده است. فالولایة، وتولیة بعضهم علی بعض»؛ ولایتی که در جامعه دارند.(3)

 فأوّل ولایة الولاة(4) وولایة الولاة، وولاة الولاة»؛ خود مسئولین مثلاً عالی‌رتبه و بعد پایین‌ترهایشان. إلی أدناهم»؛ تا آن پایین پایین بخش اداری. الآن هم اصطلاحاً در نظام ی و اقتصادی روز وقتی می‌خواهند تقسیم‌بندی کنند در بخش اداری ـ یا کارمندی اصطلاحاً ـ از بالاترین مقام آغاز نموده تا به پایین‌ترین می‌رسند.

إلی أدناهم باباً» تا آن پایین‌ترین باب من أبواب الولایة».  باباً» تمیز برای أدنی» است. تا پایین‌ترین درجه‌ای که از ابواب اداری و ی و اجتماعی هست. علی من هو والٍ علیه»؛ تا آن پایین‌ترین کس ـ مثلاً تا دهدار و بخشدار و  کدخدا و. ؛ یعنی: از بالا و رئیس‌جمهور این قدرت ی تقسیم می‌شود تا آن پایین مرتبه‌ای که خواهد آمد که مثلاً کارمند و والی است و بعد یک انسان عادی.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 9/ 9/ 1384)

(1) این حدیث من» بیانی زیاد دارد که این امر برای کسی که در زبان متبحّر است مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند.

(2) أربعة» غلط ادبی است و صحیح أربع» است.

(3) بحثی که در این جا وجود دارد آن است که آیا ترتیبی که در این جا هست (ولایات، تجارات، اجارات و صناعات) به خاطر ترتیب اهمّیّت است، یا تنها ترتیب در ذکر است؟ به عبارت دیگر آیا نکته‌اش مثلاً نکتۀ اجتماعی ـ اقتصادی است ـ یعنی: به خاطر این‌که در جامعه هم همین طور است که اوّل ولایت تأثیر دارد، بعد تجارت است و بعد اجاره است ـ این طور فرموده‌اند، یا فقط یک نوع تعبیر است و خصوصیّت واقعی ندارد؟ احتمال قوی آن است که ولایات را چون به منزلۀ ادارۀ جامعه است مقدّم کرده باشد.

(4) در این نسخۀ ما به همین صورت آمده و بعد از کلمۀ ولایة» خط گذاشته؛ یعنی که چیزی حذف شده؛ زیرا فأوّل ولایة الولاة» معنا ندارد. بنابراین احتمالاً عبارت به صورت فأوّل ولایةٍ محلَّلةٍ ولایة الولاة»، یا فأوّل ولایة من هذه الجهات» و امثال آن بوده. این کتاب به هرحال چون مشهور نبوده، این مقدار اشتباه در کتاب طبیعی است و این مقدار را باید قبول کرد.

#اصول

#فقه

#قواعد عامه

#مکاسب

#قواعد عامه در باب مکاسب

#اولین قاعده عامه

#حدیث تحف العقول

#تشریح متن حدیث و بیان فواید موجود در آن

قسمت دوم

نکتۀ آخر راجع به این حدیث آن است که چون خیلی مفصّل است، ممکن است به ذهن کسی خطور کند که شاید این از کلمات فقها بوده و اصلاً حدیث نباشد؛ یعنی: ولو گفته: سأله سائل فقال: کم جهات معایش العباد؟» لکن انسان احتمال می‌دهد که یک رساله و نوشتۀ فقاهتی باشد. امّا به‌‌طوری‌ که بعد از این توضیح خواهیم داد، ما یک عدّه از نوشته‌های فقاهتی (مانند رسالة الحقوق» حضرت سجّاد، رسالۀ حضرت صادق که اعمش به عنوان شرائع الدین» به ایشان نسبت داده و رسالۀ حضرت رضا) از اهل بیت ـ علیهم السلام ـ داریم و این متن در هیچ کدام از اینها و حتّی در متون اهل سنّت هم نیامده، بلکه شواهد موجود حاکی از آن است که این در روایت یا کتابی بوده که مشهور نبوده و شاید در شرف تلف بوده‌اند و مؤلّف تنها راه احیای آن را ثبت و ضبط در کتاب خود دیده و البتّه کار بسیار به‌جایی کرده؛ چرا که در غیر این صورت ما امروز راهی به این حدیث نداشتیم.

از آن جا که خواندن متن حدیث فواید بسیار فراوانی دارد، جا دارد به متن این حدیث بپردازیم که در کتاب تحف العقول» با عنوان جوابه (علیه السلام)  عن جهات معایش العباد ووجوه إخراج الأموال» آمده است.

   سأله سائل فقال: کم جهات معایش العباد؟». در بحث معیشت بیان خواهیم کرد که این لفظ جزء الفاظی است که همۀ جهات مالی - بلکه غیر مالی؛ مثل زراعت - را در‌بر‌می‌گیرد.

التی فیها الاکتساب والتعامل بینهم». در بعضی نقل‌ها واو» وجود دارد و در بعضی أو».

عبارت ووجوه النفقات» را می‌توان به دو گونه قرائت کرد: ووجوهِ النفقات»، یا ووجوهُ النفقات»، که در این صورت عبارت دو تقدیر خواهد داشت: کم جهات معایش العباد التی فیها الاکتسابُ ووجوهُ النفقات»، یا کم جهاتُ وجوهِ النفقات» ـ یعنی: اگر عطف بر آن وسطی‌ها بگیریم، این جزء معایش می‌شود.

البتّه باید توجّه داشت که سؤال دو تاست: یکی درآمد و یکی نفقه (هزینه). التی فیها الاکتساب» یعنی درآمد و معاملاتی که بین مردم واقع می‌شود، ووجوه النفقات» هم هزینه و کیفیّت مصرف است؛ یعنی: سائل هم از مصدر مال از خدمت امام (علیه السلام)  سؤال کرده و هم از مصرف مال. با این وجود در کتاب وسائل» و در کتاب مکاسب» شیخ ووجوه النفقات» نیامده، بلکه وسائل» در ابواب ما یکتسب فقط اکتساب و تعامل را ذکر کرده و مرحوم شیخ انصاری هم فقط همان را آورده و بسیار بعید است که نظر صاحب وسائل» این بوده باشد که این در عبارت نیست، بلکه نخواسته بیاورد چون ربطی نداشته؛ چرا که در چند صفحه وجوه اکتساب را آورده است و بعد از آن آمده: وجوه إخراج الأموال وإنفاقها. أمّا الوجوه التی فیها إخراج الأموال فی جمیع وجوه الحلال المفترض علیهم ووجوه النوافل کلّها فأربعة وعشرون وجهاً»؛ یعنی: بعد از حدود چهار صفحه وارد انفاق و هزینه شده. این متن را که در انفاق است در وسائل» در کتاب النکاح، باب النفقات آورده. صاحب وسائل» در مقدّمه عنوان وجوه النفقات» را نیاورده، امّا شرحش را آورده. در کتاب نفقات از کتاب نکاح باب 7 تمام این عبارت وجوه الإنفاق» را آورده. بعد از این وجوه نفقات بعد این عنوان را دارد: فأمّا ما یحلّ ویجوز للإنسان أکله» که انسان گمان می‌کند این در اطعمۀ محلّله است مثلاً. این را هم صاحب وسائل» در باب اطعمه در اطعمۀ مباحه آورده و بعد دارد: وأمّا ما یحلّ أکله من لحوم الحیوان». بعد دارد: وأمّا ما یجوز أکله من البیض» ـ یعنی: تخم مرغ، تخم حیوانات. وما یجوز أکله من صید البحر، وما یجوز من الأشربة، وما یجوز من اللباس». وأمّا ما یجوز من المناکح» که مربوط به ازدواج است. با این عبارت  مناکح  و با وما یجوز من الملک والخدمة فستّة وجوه» حدیث تمام می‌شود.

یک سطری هم دارد که فهذه وجوه کذا» اینها را آدم متحیّر است ابتداءً که اینها یعنی چه؟ ما یحلّ للإنسان أکله، شربه، لحم الحیوان»؟ ان شاء الله خواهیم گفت که: این هم ظاهراً تتمّۀ همان هزینه است ـ یعنی: از ما یحلّ أکله» تا آخرش تفصیلِ مال هزینه است. پس این حدیث شریف کلاًّ دو فصل دارد: درآمد و هزینه.

 و انصافاً حدیث با برکتی است. حقّاً یقال: بسیار حدیث خوب و شیرین و مفصّل متعرّض این دو قسمت اساسی در زندگی فردی شده. البتّه مسائل مالی و درآمد را ایشان از دو جهت مسائل مالی را بررسی کرده: یکی درآمد، یکی هزینه، و بسیار روایت خوبی است در این جهت و صرفنظر از مقداری از آن که انصافا گیر دارد، امّا بقیّه‌اش غالباً واضح است.(1)

.

(1) مع الأسف، این حدیث به اعتقاد ما اشکال سندی و بلکه در حقیقت بیش از آن اشکال مصدری دارد.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 8/ 9/ 1384)

و امّا دربارۀ شواهد خود کتاب باید گفت: این کتاب با این وصف که شش قرن در اختیار ما نبوده و مؤلّفش مجهول است و به صورتی واضح نمی‌دانیم که بوده و در کجا بوده، انصافاً خوب سالم مانده و همان تعبیر که مرحوم شیخ حسین بحرانی کردند (لم یسمح الدهر بمثله) تعبیر به‌جایی است؛ زیرا اوّلاً روایات را بسیار زیبا انتخاب کرده و پرواضح است که مؤلّف آن شخصی ملاّ و حدیث‌شناس است و ثانیاً این متنی که الآن به ما رسیده متن سالمی است و حتّی می‌توان ادّعا کرد که در مقایسه با کتاب کافی» - که فوق العاده مشهور بوده و قراآت متعدّدی داشته – موفّق‌تر است و به‌استثنای موارد بسیار کمی که در آن خلل دارد ـ و یکی هم همین حدیث معایش العباد آن است - غالب کتاب سَلیم است و این تعقید را ندارد. تحریف، تصحیف و غلط در آن کم دارد و انتخابش هم استادانه است. حتّی بر خلاف کتاب دعائم الاسلام» ـ که به‌زودی به آن خواهیم پرداخت ـ با وجودی که مصدر کتاب دعائم الاسلام» از این کتاب واضح‌تر است، نقل به معنا در آن کم‌تر به چشم می‌خورد و سعی کرده عین الفاظ را بیاورد.

و امّا به لحاظ مصدریابی، تنها تعداد اندکی از مصادرش را اسم برده ـ مثل کتاب آداب أمیر المؤمنین (علیه السلام) » و کتاب  نثر الدرر». البتّه با این‌که بقیّۀ مصادرش روشن نیست، امّا چیزی در حدود 50-60٪ اش در سایر مصادر امامیّه ـ مانند کافی» و غیر آن ـ آمده است. ناگفته نماند که این کتاب روایات انفرادی هم زیاد دارد و اتّفاقاً این حدیث معایش العباد، که یک حدیث سه چهار صفحه‌ای و بسیار مهمّ است، متأ‌سّفانه از منفردات ایشان است و در مصادر سابق نیامده.

شواهد موجود حاکی است که کتاب‌ها و مصادری که در اختیار صاحب تحف العقول» بوده، به نحو وجاده به ایشان رسیده. البتّه ممکن است اشکال شود که این مخالف خود مقدّمۀ کتاب است که خود ایشان در آن جا نوشته: وحذفتُ الأسانید تخفیفاً وایجازاً وإن کان أکثره سماعاً»(1) و تصریح به سماع کرده. در جواب باید گفت: مراد ما از وجاده این است که ظواهر نشان نمی‌دهد که ایشان مثلاً در حوزه‌های علمی آن زمان حضور فعّالی داشته‌اند که اکثر این کتاب به نحو سماع باشد ـ یعنی: ما فعلاً آثاری از خود ایشان و جمله‌ای از روایاتی که از منفردات ایشان است را در آثار و اوساط علمی خودمان نمی‌بینیم ـ و لذا احتمالاً سماع ایشان شاید به نحو اجازه بوده و بعید به نظر می‌رسد که مثلاً ایشان در بغداد یا قم بوده باشد، مخصوصاً اگر این مطلب درست باشد که ایشان در قرن چهارم و در رتبۀ مشایخ شیخ مفید (قده) بوده، خیلی بعید می‌دانیم کسی در رتبۀ استاد مفید باشد و سماع هم داشته باشد و اسم او در هیچ کتابی نیامده باشد.

البتّه قبل از این عبارت گفته‌اند که: من هدفم این بوده که در این کتاب روایاتی که جنبۀ مواعظ و ارشاد و کلمات قصار دارد را جمع کنم، و پس از آن افزوده‌اند: وما شاکله من حدیث غریب. مراد از غریب در این جا ظاهراً همان شاذّ و نادر باشد ـ یعنی: شاید مراد ایشان این بوده که بعضی از روایات را از اهل بیت (سلام الله علیهم) دیده که غریب‌اند و در مصادر زیادی وارد نشده‌اند و سعی کرده برای حفظ آنها را در این کتاب بیاورد و اگر مراد ایشان این باشد، حدیث معایش العباد از همین قبیل است. به این معنا باشد: این حدیث غریب بوده و جزء فوائد بسیار مهمّ این کتاب است؛ چرا که چنین روایتی با این طول و تفصیل و این همه فوائد تنها از طریق این کتاب به دست ما رسیده است. (2)

در این کتاب (تحف العقول)، طبعاً احادیثی وجود دارد که بعضی از آنها مشهورند؛ مثل عهد حضرت امیر به مالک اشتر و نامۀ حضرت امیر به امام حسن (علیه السلام)  و همچنین کلمات قصار. امّا آنچه می‌شود به عنوان مصدر از خود این کتاب موجود درآورد، کتابی است به نام آداب امیرالمؤمنین» که مؤلّف اسم آن را برده و همه را نقل کرده(3).

ایشان در جایی دیگر از امام صادق (سلام الله علیه) حدیثی با عنوان ومن کلامه (علیه السلام)  سمّاه بعضُ الشیعة نثرَ الدرر» نقل می‌کند(4) که به‌درستی مشخّص نیست که از کتابی به همین نام استفاده کرده باشد. البتّه در کتب اصحاب در مؤلّفات شیعه کتابی به نام نثر الدرر» وجود دارد که خیلی قدیم چاپ شده و اتّفاقاً قسمت زیادی از آن شبیه همین تحف العقول» است که کتاب بزرگی است و لطایف و فوائد ادبی تاریخی و حدیثی فراوانی دارد. این کتاب نوشتۀ شخصی است که از وی با عنوان الوزیر الآبی یا منصور بن الحسن بن الحسین الآبی یاد می‌شود که از وزرای خاندان آل بویه است که در ری بوده‌اند. (5) کتاب نثر الدرر» ایشان در 7 فصل است که یکی دو فصل آن مربوط به کلمات پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله)  و ائمّه و بقیّه کلمات بزرگان و قضایای تاریخی و ادبی است. فعلاً روشن نیست که واقعاً این کتاب تحف العقول» از آن نثر الدرر» گرفته شده باشد؛ چرا که فعلاً مطالبی که ایشان این جا از نثر الدرر» نقل کردند در آن کتاب یافت نشد. بنابراین در این عبارت ایشان احتمالاً تعبیر نثر الدرر» به صورت توصیفی بوده(6) و بعید است مراد مثلاً اسم کتابی باشد.

بنابراین اگر مراد از عبارت سمّاه بعضُ الشیعة نثرَ الدرر» که در متن کتاب تحف العقول» آمده کتاب نثر الدرر» آبی باشد ـ که وفاتش مسلّماً در قرن پنجم بوده ـ نشان می‌دهد که ایشان هم از علمای قرن پنجم است، نه قرن چهارم. طبعاً با توجّه به این‌که مرحوم آبی در ری و قم بوده، بعید نیست صاحب تحف العقول» دروس خود و حدیثش را هم - اگر شنیده باشد - در این مناطق شنیده و در بغداد نبوده باشد و سرّ مجهول بودن ایشان هم این است که علمای این جا در این بازۀ زمانی قرن پنجم و ششم زیاد ضبط نشده‌اند.

آخرین نکته که نباید آن را از نظر دور داشت و تذکّر آن بسیار ضروری به نظر می‌رسد، مطلبی است که اخیراً در برخی نوشتارهای یکی از علوی‌های شام آورده شده است. (7) نویسندۀ کتاب العلویّون بین الأُسطورة والتاریخ» ابن‌شعبه را از علمای خودشان دانسته و ادّعا کرده که ایشان در حلب و سوریه بوده است. به این ترتیب احتمالاً‌ سرّ آن 6 قرن هم همین باشد که ایشان در آن منطقه و بین نُصَیری‌ها و در نتیجه از حوزه‌های امامیّه دور بوده است.

در مقابل ادّعای وی، به ضرس قاطع می‌توان ادّعا کرد که نویسندۀ کتاب علوی یا نُصَیری نیست؛ چرا که میراث‌های علمی علوی‌ها که هم از نظر علمی بسیار ضعیف‌اند و هم مطالب نامربوط و کفرآمیز در آنها به وفور یافت می‌شود، اصلاً قابل قیاس با کتاب تحف العقول» نیستند(8) و به‌استثنای آخرش (وصیّة المفضّل لجماعة الشیعة) که با خطّ غلو مناسبت دارد آثار خطّ غلو هم به هیچ وجه در این کتاب دیده نمی‌شود(9) و حتّی احادیثی که اشعار به غلو داشته باشند هم در این کتاب به چشم نمی‌خورند.

نتیجه آن‌که اگر این ادّعا  (حرّانی یا حلبی بودن ایشان) راست باشد، احتمالاً سرّ مهجوریّت مؤلّف و کتاب این است. ایشان ظاهراً‌ از علمای شیعه و شخص بزرگواری بوده که در میان نصیری‌ها – که منحرف و غالی بوده‌اند - سعی در هدایت آنها داشته و احتمالاً مقداری از میراث‌های علمی ما به ایشان رسیده و ایشان به نحو وجاده نقل کرده که یکی از این میراث‌ها همین حدیث معایش العباد است. این قطعاً روایت بوده و اصلی داشته، لکن متأسّفانه به جهاتی که فعلاً برای ما روشن نیست، خود این روایت خیلی در اوساط علمی ما جا نیفتاده.

خلاصه آن‌که تحف العقول»، خود، کتاب بسیار لطیفی است و مؤلّف آن هم شخص بسیار ملاّ و معتقدی است و نمی‌توان انحرافات فکری به او نسبت داد، لکن احتمالاً از اوساط علمی دور بوده و این امر منجر به مهجوریّت کتاب شده است.

به طور خلاصه، این کتاب به طوری که ادّعا می‌شود در قرن چهارم تدوین شده، ولی شهرت آن مربوط به قرن دهم است ـ یعنی: حدود شش قرن در بین اصحاب ما موجود نبوده. نه اسم کتاب و نه اسم مؤلّف، هیچ کدام در کتب اصحاب ما نیامده، نه در روایات، نه در کتب رجالی، نه در کتب فهرستی و نه در کتب فقهی، که امر بسیار غریبی است.

در هر حال به عنوان یک جمع‌بندی دربارۀ کتاب تحف العقول» باید گفت:

1.  طریق ما به نام این کتاب و مؤلّفش فقط نقل شیخ حسین بحرانی و مرحوم صاحب بحار» و مرحوم شیخ حر ـ قدِّست أسرارهم ـ است. شیخ حر در حدود قرن یازدهم در تذکرة المتبحّرین» – و نه در وسائل» – در مورد این کتاب ادّعای شهرت می‌کند(10) و این کتاب پس از انتشارش انصافاً مشهور شد. البتّه از آن جا که مرحوم مجلسی و شیخ حر هر دو از ائمّۀ این شأن و بسیار بزرگوارند، دیگر بسیار بعید است که بی هیچ دلیلی کتاب یادشده را با این عنوان خاص به مؤلّفی با این نام نسبت داده باشند و باید پذیرفت که قطعاً اسم کتاب در پشت آن درج بوده است؛ یعنی: چون در لا‌به‌لای کتاب، نه در مقدّمه، نه در اثنا و نه در مؤخّره نه اسم کتاب برده شده و نه اسم مؤلّف آن، باید اعتماد ما تعبّداً به قول آن بزرگان اوّلیّه باشد.

2.  دومین نکته این است که: با وجودی که کتاب یادشده حدّاقل پنج قرن بین علما مهجور بوده، انصافاً متنش سالم به ما رسیده و این را می‌توان از خصائص آن دانست.

3.  یکی دیگر از اختصاصات آن احادیثی است که در هیچ جای دیگر یافت نمی‌شوند؛ مثلاً همین سؤال و جوابی که مربوط به معایش العباد است از این کتاب است و با این متن مفصّل در جای دیگری وجود ندارد. بعد از این یک رساله‌ای از امام صادق (علیه السلام)  دربارۀ غنائم نقل می‌کند و آن هم از اختصاصات کتاب است.

4.  این روایت اصولاً دو بخش است. بخش اوّل درآمد است و بخش دوم هزینه(11) ؛ یعنی قسمت اوّل در بیان راه‌های تحصیل مال و قسمت دوم در بیان موارد انفاق و هزینه کردن آن است.  مقداری از این روایت البتّه ابهام و کثرت ضمیر دارد، امّا بقیّۀ روایت خیلی صاف است و هیچ مشکلی ندارد و احتمال بسیار قوی دارد که مربوط به اختلاف نسخه باشد. نسخۀ مطبوعی که الآن در اختیار است با نسخۀ بحار» تطابق بیش‌تری دارد تا با نسخۀ شیخ حر. (12)

5.  نکتۀ دیگر دربارۀ این کتاب به روش آن در اختیار حدیث بازمی‌گردد که روش متوسّطی است بین قمی‌ها و بغدادی‌ها؛ یعنی: همچنان که از میراث‌هایی مثل شیخ صدوق و حتّی انفرادات وی آورده، از میراث‌های کلینی هم آورده و شاید هم سرّ این‌که بین متأخّرین مشهور شد همین باشد که نه قمی صرف است و نه بغدادی صرف و انصافاً بین دو خطّ بغداد و قم جمع کرده.

.

(1) تحف العقول عن آل الرسول (صلی الله علیه و آله) ، ص 3.

(2) ناگفته نماند، چنان که خواهیم گفت، چند سطر از این روایت با تقریب بسیار خوبی خیلی مشابه روایتی است که در کتاب فقه الرضا» نقل شده. به این ترتیب اجمالاً مشخّص می‌شود که روایتْ اصلی داشته، امّا در مصادر موجود به هیچ نحوی دیگر، غیر از فقه الرضا»، آثاری از این روایت با این طول و تفصیل نداریم.

(3) تحف العقول عن آل الرسول (صلی الله علیه و آله) ، ص 100 ـ 125، آدابه (علیه السلام)  لأصحابه، وهی أربعمائة باب للدین والدنیا.

(4) تحف العقول عن آل الرسول (صلی الله علیه و آله) ، ص 315.

(5) کلمۀ آبی منسوب به آوه است که در آن زمان به آن آبه می‌گفتند و در نزدیکی ساوه قرار داشت. البتّه در آن زمان (قرن پنجم و ششم) ساوه مظهر شهرهای سنّی‌نشین و آوه مظهر شهرهای شیعه‌نشین بوده و در نتیجه اختلاف مذهبی شدیدی با هم داشتند.

در کتاب النقض» که مرحوم محمّد عبد الجلیل رازی نوشته شخص سنّی‌ای که اهل ری بوده به شهرهایی که شیعه‌نشین بودند (مثل سبزوار و قم و آوه) قدری اهانت می‌کند و در مقابل مرحوم ملاّ محمّد عبد الجلیل جواب داده و این شهرها را تأیید می‌کند. عجیب این‌که در آن جا می‌نویسد: روایات از رسول الله (صلی الله علیه و آله)  در فضل آبه متواتر است. عبارتی را مرحوم مجلسی در بحار در بحث بلدان آورده و از آن کتاب نقل می‌کند [روى الشیخ الأجل عبد الجلیل الرازی فی کتاب القصص (کتاب النقض) بإسناده عن النبی (صلی الله علیه و آله) ، قال: لما عرج بی إلى السماء مررت بأرض بیضاء کافوریة شممت بها رائحة طیبة، فقلت: یا جبرئیل، ما هذه البقعة؟ قال: یقال لها "آبة"، عرضت علیها رسالتک وولایة ذریتک فقبلت، وإن الله یخلق منها رجالا یتولونک ویتولون ذریتک، فبارک الله علیها وعلى أهلها (بحار الأنوار، ج 57، ص 228، ش 64)].

بعدها این کلمه تبدیل به آوه و آوج شد و الآن هم گردنۀ آوج نزدیک ساوه معروف است. عدّه‌ای از فضلای شیعه آبی هستند، امّا مشهورتر از همه همین منصور بن الحسن بن الحسین الآبی است که به اختصار الوزیر الآبی خوانده می‌شده. مشهور سال وفات وی را 432 و در زمان شیخ طوسی گفته‌اند. البتّه سال 421 و 422 گفته شده، لکن مرحوم آقا بزرگ همان 432 را نقل می‌کند [الذریعة، ج 3، ص 254]. عادتاً این زمان تناسب زیادی دارد که ایشان شاگرد شیخ مفید هم باشد. بدون شک از اقدم مشایخ وی مرحوم صدوق است؛ چرا که در سال 378 (چهار سال قبل از وفات صدوق) حدیثی را دارد که از صدوق نقل کرده.

ناگفته نماند که آوج و آوِه ـ که آوج» به اصطلاح معرّب آوه» است ـ نام دو مکان‌اند، یکی نزدیک ساوه و دیگری نزدیک همدان و آن که بین قم و ساوه است بیش‌تر به تشیّع معروف است. احتمالاً شخص مزبور از آن جا بوده است.

(6) یعنی: بعضی از شیعه گفته‌اند: این مثل درر و جواهر گرانبهاست.

(7) علوی‌ها همان نُصَیری‌ها هستند که دوازده امامی‌اند، لکن در نایب دوم با ما اختلاف دارند و به جای محمّد بن عثمان به محمّد بن نُصَیر معتقد شدند. او بعد از آن‌که معروف شد و از بغداد بیرونش کردند به بصره رفت و کارهای زشتی انجام داد و سپس به منطقۀ لبنان و سوریه که از اوساط مرکزی شیعه دور بودند رفته و در لازقیّۀ فعلی مذهب خود را - که از غلات بود ـ نشر داد.

(8) در این باره می‌توان به کتابی به نام الهفت الشریف» ـ یا الهفت والأظلّة» ـ اشاره کرد که احتمالاً از خود محمّد بن نُصَیر و مشحون از غلو، تناسخ و کفر است. حتّی در جایی از آن نقل می‌کند که جبرئیل آمد و به شمر ـ یا عمر سعد ـ گفت: کیف قتلتَ ربّ السماوات والأرضین؟ این کتاب را ظاهراً ‌مرحوم شیخ مفید هم دیده و از آن تعبیر به کتاب الأظلّه» کرده. کتاب یاد شده که ابتدا از مصادر مخفی نُصَیری‌ها بوده و اخیراً دو چاپ از آن صورت گرفته - یکی به اسم الهفت الشریف» توسّط مصطفی غالب و دیگری به عنوان الهفت والأظلّة» به وسیلۀ عارف تامر [فهرس التراث، محمد حسین الحسینی الجلالی، ج 1، ص 143، ش 13] - اصلاً بر خلاف تمام اعتقادات ماست.

(9) یکی از خاصیت‌های خطّ غلو میراث‌های علمی ضعیف آنهاست. این عدّه چون به جای علم به دنبال جهات دیگر بودند، ضعف عبارتی زیادی داشته و سندهایشان هم غالباً به هم ریخته است.

(10) تنها گلایه‌ای که می‌توان از محضر مرحوم مجلسی (قده) و مرحوم شیخ حسین بحرانی داشت آن است که هیچ یک تاریخ و خصوصیّات نسخه‌ای را که در اختیار داشته‌اند – که خیلی هم می‌توانست راهگشا باشد-  نقل نفرموده‌اند.

(11) البتّه شیخ انصاری (ره) فقط بخش مربوط به درآمد آن را ذکر فرموده و با وجودی که بخش دوم هم با مکاسب مرتبط است به هیچ وجه چیزی از آن نیاورده.

(12) بنابراین این‌که برخی نوشته‌اند: نقلی که شیخ کرده با کتاب تحف العقول» خیلی اختلاف دارد، ناشی از عدم تحلیل نسخه است و احتمالاً این نسخه‌ای که چاپ شده همان نسخۀ بحار» است.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 5/ 9/ 1384)

اوّلین کسی که آمده و قدری توقّف کرده، مرحوم حاجی نوری است. ایشان با وجود مشرب وسیعی که در روایات و مصادر و . دارد و خیلی چیزها را درست کرده، در خاتمۀ مستدرک» شرحی دربارۀ کتاب التمحیص» داده که این کتاب حجّت است(1) و بعد گفته: این کتاب تألیف صاحب تحف العقول»، ابن شعبه، است. در آن جا ایشان اوّلین کسی است که می‌گوید: إنّی إلی الآن لم أتحقّق طبقة صاحب تحف العقول»(2) ؛ یعنی: با وجود این تتّبعش - که به جرأت می‌توان ادّعا کرد در شیعه کسی مثل ایشان نیامده - گیر کرده؛ چرا که از یک طرف آن حرف شیخ حسین را دیده و از طرف دیگر هیچ شاهد خارجی هم پیدا نکرده و در نتیجه با همۀ وسعت مشربی که دارد درمانده و انصافاً هم حق با ایشان است. البتّه ایشان در حقیقت ابتدا در مقابل شهرتی که از زمان شیخ حسین پدید آمده بود ایستاد، امّا چون اخباری‌مسلک است، در نهایت قبول کرده و به آن شهرت اعتماد نموده است.

با همۀ این احوال، روایتی که مرحوم شیخ در بحث فعلی ما از تحف العقول» نقل می‌کند انصافاً اگر ثابت شود، یکی از روایات بسیار پربرکت است و متوقّع از اهل بیت (علهیم السلام) هم همین است؛ چرا که روایت یادشده اقسام مکاسب را بسیار زیبا تقسیم‌بندی کرده است ـ یعنی کارگری و کارمندی و شخصی و تولیدی و صنعتی و خدماتی ـ و اصولاً تقسیم‌بندی‌هایی که الآن در دنیای اقتصاد انجام می‌شود را امام صادق (علیه السلام) در سیزده قرن قبل بسیار زیبا ترسیم فرموده‌اند و این انصافاً چیز لطیفی است و عدّه‌ای از علما هم آن را به لحاظ شهرت و زیبایی مضمونش - یعنی به لحاظ این ضابطۀ کلّی که در اقتصاد وارد شده - قبول کرده‌اند وانصافاً اشکال مرحوم آقای خویی به ضمایر عجیب و تعقید و . ربطی به این جهت ندارد.

   پس ما از شواهد خارجی فقط همین دو امر را می‌توانیم اثبات کنیم. یکی وجادۀ نسخه که اگر این حرف صحیح باشد که ایشان در طبقۀ مرحوم شیخ صدوق است، این کتاب در اواسط قرن چهارم تألیف شده و در میانه‌های قرن دهم ظهور پیدا کرده و روشن شد که در این جهت حق با مرحوم آقای خویی است که کتاب شهرت هم ندارد و اساساً کتابی که شش قرن از اوساط علمی ما دور بوده، اصلاً چنین شهرتی برای آن امکان‌پذیر نیست و قطعاً چنین کتابی را نمی‌توان به عنوان حجّت شرعی پذیرفت.(3)

.

(1) مرحوم شیخ حر در کتاب وسائل الشیعة» از تحف العقول» نقل می‌کند، ولی از التمحیص» خیر؛ چون تنها تحف العقول» مشهور بوده. مرحوم حاجی نوری در کتاب مستدرک» استدراک نموده، برخی از مصادری را که شیخ حر نقل نکرده توثیق کرده و گفته : باید از اینها هم نقل کنیم.

بنابراین مستدرک الوسائل» از نظر فنّی اصلاً مستدرک» نیست؛ زیرا اصطلاح مستدرک را در جایی به کار می‌برند که از کسی که صاحب روش معیّنی است در مسئله‌ای چیزی فوت شده باشد و ما بر آن اضافه کنیم؛ مثلاً حاکم نیشابوری در مستدرک» خود مدّعی است این احادیث بر طبق مبنای شیخین، یا خصوص مسلم، صحیح است و از اینها فوت شده، امّا صاحب وسائل» احادیثی را که شیخ نوری در مستدرک الوسائل» آورده اساساً قبول نداشته، نه این‌که از قلم او افتاده باشد. البتّه شاید چیزی در حدود 10% موارد مستدرک باشند؛ مثلاً در کتاب مستدرک» احادیثی به چشم می‌خورند که ایشان از تهذیب» آورده و از قلم شیخ حر افتاده، امّا صاحب وسائل» بقیّۀ مصادری را که حاجی نوری ـ قدّس الله نفسه ـ در مستدرک خود آورده و از آنها احادیث نقل کرده ـ مثل دعائم» و فقه الرضا (علیه السلام)» - قبول ندارد. ایشان در اوائل خاتمه که در جلد سی‌ام چاپ آل البیت آمده می‌گوید: کتاب‌هایی هستند که مشهور نبوده و ثابت نیستند و مؤلّفشان هم ثابت  نیست. من از اینها نقل نکردم. سپس در حاشیه‌ای که فقط در چاپ آل البیت آمده 12 کتاب را اسم می‌برد. یکی مثلاً طب الرضا (علیه السلام)» و یکی فقه الرضا (علیه السلام)» است [ویوجد الآن أیضاً کتب کثیرة من کتب الحدیث غیر ذلک، لکن بعضها لم یصل إلیّ منه نسخة صحیحة، وبعضها لیس فیه أحکام شرعیة یعتدّ بها، وبعضها ثبت ضعفه وضعف مؤلفه، وبعضها لم یثبت عندی ها معتمدا، وجاء فی هامش الأصل والمصححة بعنوان (منه) فی أول الفائدة ما نصه: هذه کتب غیر معتمدة لعدم العلم بثقة مؤلفیها وثبوت ضعف بعضهم، ولذلک لم أنقل منها شیئا: (1) کتاب مصباح الشریعة، (2) کتاب غوالی لابن أبی جمهور، (3) کتاب المجلی، له، (4) کتاب الأحادیث الفقهیه، له، (5) کتاب إحیاء العلوم، للغزالی، من العامة، (6) کتاب جامع الأخبار، (7) کتاب الفقه الرضوی، (8) کتاب طب الرضا (علیه السلام)، (9) کتاب الوصیة للشلمغانی، (10) کتاب الأغسال، لابن عیاش، (11) کتاب الحافظ البرسی، (12) کتاب الدرر والغرر، للآمدی، ( 13 ) کتاب الشهاب، وغیر ذلک (وسائل الشیعة، ج 30، ص 159)].

(2) خاتمة المستدرک، ج 1، ص 7.

(3) مانند کتاب فقه الرضا (علیه السلام)» که آن هم در زمان مرحوم مجلسی ـ  یعنی: در قرن 11 - رواج پیدا کرد و بعد هم عدّه‌ای قائل به حجّیّت آن شدند.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 2/ 9/ 1384)

اصولاً باید دانست در میان میراث‌های قدیم شیعه از شخصی به نام ابن‌شعبه در میان بزرگان اصحاب نامی به چشم نمی‌خورد؛ یعنی: هیچ‌یک از کتاب‌های رجال شیخ»، فهرست شیخ» و فهرست نجاشی» از او اسمی نبرده‌اند و بر خلاف مرحوم شیخ حسین بحرانی که اسم ایشان را آورده و گفته: جزء مشایخ شیخ مفید است» هیچ چیزی راجع به او در مصادر قدیم نداریم. نه در کتب روایی داریم که مثلاً بین مشایخ مفید است و نه در کتب رجالی و نه در فهارس. حتّی ابن‌شهر‌آشوب (ره) که در کتاب معالم العلماء» متصدّی ذکر تألیفاتی شده که بعد از شیخ نوشته شده یا از قلم شیخ افتاده است هم اسم او را نیاورده و بر فرض شیخ حسین بحرانی اشتباه نوشته باشد که ایشان از مشایخ شیخ مفید است، بلکه ایشان از شاگردان شیخ طوسی باشد، در فهرست منتجب الدین هم نامی از او وجود ندارد. اساساً کتاب تحف العقول» در قرن دهم به نحو وجاده به اصحاب ما رسیده(1) و اوّلین کسی که نام این کتاب را برده از علمای بحرین است. (2) ایشان در آن جا گفته: ویُعجبنی این‌که حدیثی از کتاب تحف العقول» تألیف فلان نقل می‌کنم و این کتاب بسیار لطیفی است که اصلاً در روزگار چنین کتابی نیست. بعد از ایشان مرحوم مجلسی در مقدّمۀ جلد اوّل در توثیق مصادر خودش نام این کتاب را برده و تصریح کرده که من یک نسخۀ عتیقه از این کتاب داشتم و واضح است که به نحو وجاده است. (3) مرحوم شیخ حر (قده) نیز در جلد بیستم چاپ مرحوم ربّانی و سی‌ام چاپ آل البیت اسم کتاب تحف العقول» را برده. (4) البتّه چون در خاتمه، در فایدۀ پنجم، طرق خودش را به کتب اصحاب نوشته، لذا عدّه‌ای به ذهنشان رسیده که چون آن طرق ایشان عامّ است شامل مثل تحف العقول» هم می‌شود. ما در جای خود به طور مفصّل دربارۀ کیفیّت کار صاحب وسائل» توضیح داده و روشن ساخته‌ایم این‌که می‌گویند: هرچه ایشان آورده به آن طریق دارد» حرف بی‌اساسی است. مثلاً یکی از موارد نقض آن همین کتاب تحف العقول» است که وقتی تا قرن دهم در اجازات، فهارس، رجال و تراجم نامی نه از خود این شخص داریم و نه از کتابش، طبعاً چطور می توان گفت: صاحب وسائل» به ایشان طریق دارد؟

بله، مرحوم شیخ حسین بحرانی نوشته: ایشان از مشایخ شیخ مفید و در رتبۀ صدوق است. منشأ این سخن هم مشخّص نیست. (5)

بعدها مرحوم شیخ ابراهیم قطیفی کتابی به نام تمحیص» (ابتلائاتی که خدا به مؤمن می‌دهد) را هم به مؤلّف مورد نظر ما نسبت داده(6) که البتّه در آن هیچ اشعاری به اسم صاحب تحف العقول» نیست، بلکه در ابتدای آن دارد: حدّثنا أبوعلیّ محمّد بن همّام. . حدّثنا فلان، عن حسن بن محبوب. . بعد هم دیگر همۀ روایات آن بی‌سند است و لذا معظم کسانی که بعد از مرحوم شیخ ابراهیم قطیفی ـ که معاصر محقّق کرکی است ـ آمده‌اند گفته‌اند: ما نمی‌دانیم ایشان از کجا این نسبت را داده، و حتّی بعضی هم خود محمّد بن همّام را مؤلّف کتاب دانسته‌اند؛ چون در زمان سابق رسم بر این بود که در اوّل کتاب نام مؤلّف با عنوان حدّثنا.» آورده می‌شد.

کتاب در قرن دهم و در زمان صفویّه مشهور می‌شود، که نشر این معارف اهل بیت (علیهم السلام) و بسیاری از کتاب‌های حدیثی ایشان (مانند فقه الرضا (علیه السلام)» و عوالی اللآلی») مربوط به همین زمان است. پس اگر فرض کنیم کتاب در قرن چهارم نوشته شده و مؤلّف در این قرن بوده، تا شش قرن نه از خود او و نه از کتابش خبری در میان میراث‌های اصحاب نیست.

به لحاظ مؤلّف هم با گذشت زمان بعد از مرحوم مجلسی و صاحب وسائل» رفته‌رفته سطوری که در مدح ایشان نوشته شده مرتّب زیاد می‌شود، مخصوصاً که بعضی بعدها آمده و از این و آن نقل کرده‌اند. اینها بین اصحاب زیاد شده و واقعاً همان طور که مرحوم شیخ حر فرموده ـ و حق هم با ایشان است ـ کتاب مشهور می‌شود. بنابراین شهرت کتاب و بلکه شهرت مؤلّف همه از قرن دهم است. بنابراین اساساً به لحاظ بحث علمی متعارف اصلاً اسناد این کتاب به این شخص هم روشن نیست؛ چرا که نه در مقدّمۀ آن و نه در مؤخّره و نه حتّی در اسنادهای کتاب اسم او برده نشده است. البتّه بسیار بعید می‌نماید که بزرگانی همچون مرحوم مجلسی و مرحوم شیخ حسین بحرانی این قدر تسامح کنند و به احتمال بسیار قوی این اسم روی جلد کتاب بوده، وگرنه ممکن نیست که یک کتاب مجهول المؤلّف را به شخصی نسبت دهند، و این امر اصلاً با شأن بزرگان اصحاب امامیّه نمی‌سازد.

(1) یعنی: کتابی پیدا کردند که مثلاً پشت آن نوشته شده بود: تحف العقول لأبی محمّد الحسن بن علیّ بن شعبه.

(2) شیخ حسین بحرانی (قده) از علمای بحرین است که در قرن دهم و زمان صفویّه می‌زیسته. وی در کتابی که در باب اخلاق دارد (الطریق إلی الله) نام کتاب تحف العقول» را برده و گفته: لم یسمح الدهر بمثله (کتابی است که در روزگار مثل آن وجود ندارد). [الکنى والألقاب، ج 1، ص 329 ـ 330]

(3) وکتاب تحف العقول عثرنا منه على کتاب عتیق، ونظمه یدل على رفعة شأن مؤلفه، وأکثره فی المواعظ والأصول المعلومة التی لا نحتاج فیها إلى سند. [بحار الأنوار، ج 1، ص 29]

(4) وسائل الشیعة (الإسلامیة )، ج 20، ص 41؛ وسائل الشیعة (آل البیت)، ج 30، ص 156، ش 37.

(5) در کتاب تذکرة المتبحّرین» (جلد دوم أمل الآمل) هم از وی با عنوان حسن بن علیّ بن ابی شعبه یاد کرده و فرموده است: له کتاب تحف العقول»، کثیر الفوائد، مشهورٌ [أمل الآمل، ج 2، ص 74، ش 198]. نکتۀ اعتماد صاحب وسائل» بر این کتاب هم همین است. ایشان در جلد ، در اوّل ابواب صفات القاضی مبنای اصولی‌اش را نوشته و بیان نموده که تنها هر حدیثی که در کتاب‌های مشهور باشد حجّت است. البتّه ایشان باید مبنای خود دربارۀ مشهور را توسعه دهد، تا فقط مشهور از زمان مثلاً شیخ طوسی و شیخ مفید را شامل نباشد. این کتاب شیخ حسین بحرینی هم حدود 100تا150 سال قبل از صاحب وسائل» مشهور شده.

(6) قال فی خاتمة کتاب الفرقة الناجیة»: الحدیث الأول: ما رواه الشیخ العالم، الفاضل العامل، الفقیه النبیه، أبو محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبة الحرانی ـ قدس الله روحه اکیة ـ فی کتابه المسمى بالتمحیص، ثم أخرج منه خمسة أحادیث ، وهو صاحب کتاب تحف العقول» المتداول المعروف. [خاتمة المستدرک، ج 1، ص 6]

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 2/ 9/ 1384)

مرحوم شیخ در ذیل عبارت خود بعد از نقل حدیث تحف العقول» فرموده‌اند: ورواه غیر واحد من رسالة المحکم و المتشابه للسیّد المرتضی [وحکاه غیر واحد. . . (کتاب المکاسب، ج 1، ص 12)].  ظاهر این عبارت این است که این حدیث تحف العقول» نه تنها در رسالۀ محکم و متشابه سیّد مرتضی آمده، بل رواه غیر واحد.  عدّه‌ای از علمای پس از شیخ هم همین را نوشته‌اند، امّا بعضی هم تنبّه پیدا کرده‌اند که این سخن شیخ حرف بسیار عجیبی است؛ چرا که عبارتی که در محکم و متشابه است هیچ ربطی به عبارت تحف العقول» ندارد.  اوّلاً روایت تحف العقول» (سئل الإمام الصادق عن معایش العباد. . . ) حدود 2 - 3 صفحه است و اقسام ولایت را بیان کرده، امّا در محکم و متشابه در حدّ 5 - 6 سطر است که اقسام معایش در قرآن را مطرح نموده؛ یعنی 5 آیه از قرآن آورده که از هر کدام یک وجه استفاده شده و اصلاً محکم و متشابه یک نوع شبه رسالۀ تفسیری برای قرآن و در واقع نوعی رسالۀ فهرست‌بندی موضوعی قرآن است و احتمالاً اسم این کتاب أصناف القرآن» بوده که قرآن را صنف‌بندی کرده ـ مثلاً آیاتی که دربارۀ نماز است، آیاتی که دربارۀ معاملات است و . . .  ـ و از سنخ کتاب‌هایی است که به نام اصناف القرآن در میان قدمای اصحاب داریم.  خب، این هم تساهل در متن و البتّه  تساهل فضاحت‌باری است. (1)

   در توضیح عبارت غیر واحد» شیخ باید گفت: این روایت ابتدا در وسائل» آمده و حدائق» هم از آن گرفته.  مرحوم صاحب وسائل» این روایت را از تحف العقول» آورده و 4 - 5 صفحۀ بعد نوشته : ورواه السیّد المرتضی فی رسالة المحکم والمتشابه کما مرّ فی الخُمس(2).  علما به باب خمس هم مراجعه نکرده و  مثلاً گفته‌اند: این روایت از کتاب رسالۀ محکم و متشابه به نقل سیّد مرتضی در باب خمس گذشت، در حالی که مراد از این کما» این نیست و مقصود ایشان کالمتن الذی مرّ فی الخمس» است.  این عبارت انصافاً  موهم و آوردن آن صحیح نیست.  خلاصه آن‌که کما» در این جا برای تشبیه است و کما مرّ» یعنی به همان تعبیری که خود ایشان در کتاب خمس از رسالۀ محکم و متشابه نقل کرده‌اند و حدود 5 سطر هم هست؛ یعنی ایشان روایت تحف العقول» را در باب خمس از محکم و متشابه نقل نکرده، بلکه مرادش این است که مرحوم سیّد مرتضی در محکم و متشابه اقسام معایش را به آن متنی که ما در باب خمس آورده‌ایم نقل کرده و آن متنی که در باب خمس است حدود 5 سطر است و هیچ ربطی هم به تحف العقول» ندارد. (3)

و خلاصه ایشان با این عبارت خود در صدد است که بفهماند: این تقسیم‌بندی - که اقسام معایش به آن متن دیگر باشد – را سیّد مرتضی در رسالۀ محکم و متشابه نقل کرده و این متن در باب خمس گذشت. (4)

(1) البتّه این امر را نمی‌توان به حساب فراموشی ایشان گذاشت؛ زیرا صاحب وسائل» 20 سال زحمت کشیده وسائل» را نوشته.  سپس یک دوره از اوّل تا آخر آن را ملاحظه کرده و باز یک دورۀ سوم هم از اوّل تا آخر آن را دیده.  

(2)وسائل الشیعة (الإسلامیة)، ج 12، ص 57.

(3)این مسئله در چند جای دیگر از کتاب وسائل» نیز به چشم می‌خورد و این ظاهراً یکی از اصطلاحات ایشان است؛ یعنی باید کما مرّ» را آنچنان که گذشت» معنا کرد، نه همچنان که گذشت»، وگرنه قطعاً صاحب وسائل» چنین اشتباهی نمی‌کند؛ چرا که احتمال آن نیست که متن رسالۀ محکم و متشابه با تحف العقول» یکی باشد.  آن یک چیز است و این چیزی دیگر.  

 در صحیحۀ محمد بن مسلم به امام (علیه السلام)عرض می‌کند: أسمع منک الحدیث، فأزید وأنقص؟ قال: إذا کنتَ ترید معانیه فلا بأس [الکافی، ج 1، ص 51، ح 2].  در بحث بیع کلب تفاوت نقل به معنا و نقل به مضمون را متعرّض و توضیح خواهیم داد که بر خلاف نقل به معنا نقل به مضمون معلوم نیست درست باشد و تازه در همان جا هم تنها اگر نقل به معنا توسّط افرادی مثل محمّد بن مسلم و زراره صورت گرفته باشد آن را قبول می‌کنیم و اساساً یکی از عللی که در مدرسۀ کلامی و عقلی‌گرای امامیّه حجّیّت تعبّدی خبر ثقه را قبول نمی‌کردند اشکالات موجود در آن بود که اعتقاد داشتند در اثر نقل به معنا در روایت کم و زیاد شده و تصرّف صورت می‌گیرد.

(4) در کتاب وسائل» در موارد متعدّدی گفته شده: تقدم ما یدلّ» و یأتی ما یدلّ علیه».  این قبیل عبارات اگر کاف» نداشته باشد فقط اشاره به مضمون است.  هر جا هم که کاف» آورده شده در پاره‌ای موارد فرق وجود دارد ـ یعنی: متن با آن فرق می‌کند ـ و به نظر می‌رسد که صاحب وسائل» روی همین نکتۀ فرق متنی در آن باب نمی‌آورد، بلکه در جای دیگر آورده، بعد هم  به آن حواله می‌دهد.

 

ظاهراً ‌مرحوم شیخ کتاب محکم و متشابه را در اختیار نداشته و به کتاب خمس وسائل» هم مراجعه نکرده، والاّ در کتاب خمس وسائل» از رسالۀ محکم و متشابه نقل می‌کند.  در این رسالۀ محکم و متشابه نکته‌ای به چشم می‌خورد که در کلّ روایت تحف العقول» نیست و آن این‌که یکی از منابع زندگی مالی انسان وجه الاماره و به‌اصطلاح اموال دولتی (و) کارمندی است.  در آن جا آمده: وأمّا وجه الامارة فقوله تعالی: "وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ" [الأنفال: 41]» و  این اصلاً در کلّ حدیث تحف العقول» نیست.  صاحب وسائل» به لحاظ این‌که این بحث خمس را دارد این را آن جا آورده [وسائل الشیعة (الإسلامیة)، ج 6، ص 341، ذیل ح 12] و به لحاظ این‌که آن روایت پنج آیه را در معایش العباد تطبیق کرده این جا هم می‌خواسته بیاورد، ولی دیگر تکرار نکرده و گفته: این متن را ما در آن جا نقل کردیم، و البتّه ربط آن متن در این جا بیش‌تر است؛ چون پنج مطلب است که این پنج تا با مکاسب مناسبت زیادی دارند.

در واقع این خود یکی از مشکلات جمع روایتی است که مثلاً روایتی را که 5 - 6 مضمون دارد باید در کجا آورد.  بنای اصحاب این است که ملاحظه کنند:

1.  بیش‌ترین قسمت روایت در چه جهتی است؟

2.  سمت و سوی کلّی روایت در چه عنوانی است؟

مثلاً نامۀ امیر المؤمنین به مالک اشتر سوی کلّی‌اش حکم ولایتی حکومتی است، امّا در آن یک اشاره‌ای هم به مکاسب دارد.  بنابراین اگر بخواهیم عهدنامۀ حضرت را نقل کنیم، باید آن را در ابواب فقه ی بیاوریم، امّا این به آن معنا نیست که در بحث تجارت چیزی ندارد.

چنان که خواهیم گفت رسالۀ محکم و متشابه اصلاً کتاب است و روایت نیست و سندی هم  که در اوّلش آمده یک قطعۀ اوّل کتاب است.  البتّه مرحوم آقای خمینی در جلد دوم کتاب بیع ذیل این بحث که آیا خمس جزء بیت المال است یا خیر بیش‌ترین تمسّک ایشان به این روایت است [کتاب البیع، ج 2، ص 657] در حالی که ما هم در بحث ولایت فقیه و هم در بحث خمس توضیح داده و در آینده هم خواهیم گفت که: این اصلاً آن روایت نیست تا ببینیم سند دارد یا خیر و آیا سندش صحیح است یا صحیح نیست، بلکه به احتمال قوی کتابی بوده متعلّق به حسن بن علیّ بن ابی حمزۀ بطائنی و بعدها تحوّلاتی در آن پیدا شده و به این صورت به دست ما رسیده و اصلاً ربطی به مرحوم سیّد مرتضی ندارد.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 2/ 9/ 1384)

 

 

بحث دومی که مرحوم شیخ فرموده‌اند جهت صدور است و باید پذیرفت که قطعاً ‌مسئلۀ تقیه و امثال آن تأثیر زیادی در روایات ما داشته. (1)

سوم، بحث دلالت است و جا داشت مرحوم شیخ پیش از آن بحث متن را مطرح کنند؛ چرا که قبل از ورود به بحثِ دلالت، ابتدا باید متن را بشناسیم و اساساً شاید همین روش اصولی منشاءِ این شد که غالب علما در متن متساهل باشند.  البته شاید عوامل دیگری در این جهت دخیل بوده است. (2) کار نکردن بر روی متن انصافاً  بخش مهمی از معرفة الحدیث را در معرض اشکال قرار می‌دهد؛ مثلاً الآن آنچه از حدیث تحف العقول» در وسائل» آمده با آنچه که در کتاب تحف العقول» چاپ شده و باز با آنچه که در حدائق» نقل کرده فرق دارد.

بحث چهارم هم بحث دلالت است که چون به آن اشاره کردیم دیگر تکرار نمی‌کنیم.

(1)در این باره البته نوعی افراط و تفریط در میان علما به چشم می‌خورد.  افرادی چون مرحوم صاحب حدائق» هر اختلاف و تعارضی را به تقیه برمی‌گردانند.  ایشان تقیه را حتی بین شیعه هم متصور می‌داند [الحدائق الناضرة، ج 1، ص 5].  از سوی دیگر بعضی هم قدری تفریط کرده و معتقد شده‌اند که اگرچه عده ای از روایات اهل بیت برای تقیه صادر شده، لکن همان اواخر قرن دوم و سوم و چهارم (مثلاً اوایل قرن  چهارم) اصحاب ما اغلب این روایات را طرح کردند و لذا مرحوم کلینی در خیلی از جاها روایات معارض را نیاورده؛ یعنی از زمان شیخ کلینی و شیخ صدوق و شیخ مفید اصلاً آن حکم حذف شده و یک‌دفعه شیخ آن را آورده و بعد از این که آن را ذکر کرده فرموده است که این حمل  بر تقیه می‌شود و قبولش نمی‌کند.

(2) مرحوم صاحب وسائل (قده)  گاهی حدیثی را از کافی» نقل نموده و سپس می‌افزاید: رواه الشیخ بإسناده عن فلان مثلَه – یا نحوَه.  البته گفته‌اند: بین مثلَه» و نحوَه» فرق است.  گاهی هم نه مثله» است و نه نحوه».  حال اگر با دقت به ریز اشکالات ـ یعنی: به فرق‌های إنّ» و لأنّ» و فإنّ»‌ - تمسک  کنیم افزون بر  90 %  موارد مثله» و نحوه» نیست و بین متن تهذیب» و فقیه» و کافی» فرق وجود دارد و گاهی این فرق‌های خیلی جزئی آثار علمی دارند.  

سرّ تساهل صاحب وسائل» هم واضح است.  در کتاب وسائل» جمع احادیث از زاویۀ حدیثی نبوده، بلکه از زاویۀ فقهی است و در نتیجه مهم مضمونِ روایت بوده است و خود ایشان هم آن خلاصه‌ای را که از روایات باب می‌فهمیده عنوان باب قرار داده.  لذا چون دید دیدِ جمع حدیثی نبوده، دقت و ظرافت لازم را در متن مراعات نکرده.  این تساهل به لحاظ مصدر حدیثی امامیه ابتدا در کتاب وسائل» آمد و بعد هم فرهنگ این شد که روی متن کار نکنند و چنان که ملاحظه می‌شود مرحوم شیخ انصاری اصلاً متن را اسقاط کرده و از جهت صدور به دلالت رفته است.

   یکی از جهاتی که مرحوم آیت الله بروجردی (قده) در لجنۀ جامع الاحادیث» برآن تأکید داشتند تأمل دقیق در متون است و بنا شد در کتاب یادشده زاویۀ اساسی زاویۀ حدیثی باشد و کاری به فتوا نداشته باشند؛ چراکه ایشان مقدار زیادی هم  با افکار و تأملات اهل سنت در حدیث آشنا بودند.  یکی از کارهایی که اهل سنت مثلاً 1300 سال قبل کرده‌اند آن است که متون مختلف را با اسانید مختلف و با ظرافت‌های زیاد - که مثلا إنّ» بوده یا فإنّ»، له» بوده یا به» - مورد توجه قرار می‌دادند.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 2/ 9/ 1384)

به عنوان پیش‌درآمدی برای ورود به مباحث تحلیلی این حدیث باید دانست مرحوم شیخ (قده) در رسائل» در ابتدای بحث حجیت خبر واحد بحث از حدیث را در سه جهت فرموده‌اند.  بحث اول راجع به صدور حدیث است که آیا از معصوم (علیه السلام) صادر شده است یا نه؟ بحث دوم راجع به جهت صدور است و بحث سوم راجع به دلالت حدیث.  بعد از مرحوم شیخ این روش بین علمای ما رواج پیدا کرده و مثلاً مرحوم نایینی و دیگران در اول بحث حجیت خبر واحد این جهات ثلاث را در حدیث مورد بحث قرار داده‌اند. (1)

 بحث صدور را آقایان گفته‌اند: بحث سند است و همان حجیت خبر واحد و . . .  .  بحث جهت صدور هم راجع به این است که آیا مسئلۀ تقیه مطرح بوده یا برای بیان حکم الله واقعی است.  بحث دلالت هم که به ظهورات برمی‌گردد، با آن دو بحث کبروی و صغروی در ظهورات.  بحث اولی حجیت ظهورات و سرّ ‌حجیت ظهورات که آیا مثلاً کاشفیت است؟ غیر کاشفیت است؟ سیرۀ عقلاست؟ . . .  و  بحث دومش هم تشخیص ظهورات که صیغۀ افعل» ظاهر است یا نه؟

 ما در جای خود بیان کرده‌ایم که این سه بحث اجمالاً درست است.  یعنی در ابتدا باید صدور روایت تأیید شود، لکن ما در صدور روایت فقط به سند آن نگاه نمی‌کنیم، بلکه مصدر را هم بررسی می‌کنیم  و معتقدیم که شناخت  مصدر هم تأثیر دارد؛(2) مثلاً همین حدیث تحف العقول» گاهی به لحاظ  سند بررسی می‌شود و گاهی به لحاظ مصدر، که دو دیدگاه کاملاً متفاوت‌اند.

(1)مرحوم نایینی به تبع شیخ انصاری (ره) و در تکمیل فرمایش ایشان می‌نویسد: اعلم أنّ إثبات الحکم الشرعیّ من الخبر الواحد یتوقّف على أصل الصدور، وجهة الصدور، وعلى الظهور، وإرادة الظهور  [فوائد الأصول 3: 156]

(2) مصدرشناسی به این صورت از خصایص شیعه است؛ یعنی علاوه بر سند روایات کتابی هم که آنها رانقل کرده مورد بررسی قرار دادند.  بررسی  نسخ و کتاب‌ها در اصطلاح امامیه  فهرست نامیده شد.  در واقع بحث کتاب‌شناسی که امروزه اصطلاحاً بیبلیوگرافی خوانده می‌شود دارای اقسام  مختلفی است.  یکی همین کتاب‌شناسی عادی است که نام نسخه و تاریخ تألیف و چاپ و تاریخ کتابت مدّ نظر قرار می‌گیرد که همان  کتاب‌شناسی متعارف است.  اقسام دیگر آن کتاب‌شناسی تطبیقی، کتاب‌شناسی تحقیقی، توصیفی و. . .  می‌باشند، امّا کتاب‌شناسی‌ای که شیعه به‌عنوان فهرست دارد رشتۀ خاصّی از کتاب‌شناسی بوده و هیچ یک از موارد فوق نیست و باید گفت: آنچه غربی‌ها نوشته‌اند هم نیست.

مثلاً فهرست ابن‌ندیم همان کتاب‌شناسی عادی است.  ایشان کتاب‌هایی را که دیده اسم برده و این همان کتاب‌شناسی عادی (بیبلیوگرافی) است، امّا کتاب شناسی نزد شیعه  از منظر و زاویۀ حجیت بوده که در اعتبارات قانونی مطرح است و لذا در بحث‌های کتاب‌شناسی فعلی نیامده و از خصایص امامیه است.

 به عبارت دیگر همان گونه که عده ای از بزرگان اهل سنت معتقدند  یکی از خصایص امت اسلام  اسناد  است و در عالم مسیحیت و یهودیت خبری از آن نیست، باید به این نکته افزود که کتاب‌شناسی حجتی هم از خصایص شیعه است و حتی اهل سنت هم از آن بی‌بهره‌اند.

البته چنان که در جای خود گفته‌ایم اهل سنت با وجود ده‌ها هزار سامع و سپس ناقل حدیث هیچ گاه به کتاب‌شناسی به این معنا احتیاج پیدا نکرده‌اند، نه این‌که اصلاً نداشته باشند.  ما به آن احتیاج پیدا کرده و بنابراین مفصل متعرض آن شده‌ایم.  نتیجه آن‌که اهل سنت فقط رجال دارند.  فهرستی هم اگر داشته باشند چیزی در حدود فهرست ابن‌ندیم یا کشف الظنون» حاجی خلیفه است، اما فهرستی مثل فهرست نجاشی یا شیخ طوسی یا ابو غالب زراری یا حتی مثل فهرست صدوق یا ابن‌الولید هم ندارند.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 2/ 9/ 1384)

کسانی مثل مرحوم استاد ـ که بنا بر آنچه در مصباح الفقاهة» آمده حدیث را قبول نکرده‌اند:

1.  وجاهت و بزرگواری و جلالت شأن صاحب تحف العقول» را پذیرفته، امّا گفته‌اند: جلالت مؤلّف یک کتاب به معنای صحّت روایات او نیست؛ مثلاً ما بدون هیچ تردیدی جلالت مرحوم کلینی و شیخ طوسی را قبول داریم، امّا همۀ احادیث کافی» و تهذیب» را قبول نمی‌کنیم.  به‌علاوه روش مؤلّف در آوردن روایت بسیار مهم است.  

توضیح این‌که: علمای ما وهمچنین علمای اهل سنّت در آوردن روایت اصولاً دو روش دارند: یکی این‌که هرچه را شنیدند در هر موضوعی که هست نقل کنند.  این البتّه ملازم با وثاقت روایت و قبول آن نیست.  دوم این‌که علاوه بر شنیدن اختیار هم می‌کنند، که مثلاً فلان حدیث خوب است و آن را حجّت دانسته و بر آن اعتماد می‌کنند؛ یعنی این جا هم نقل می‌کنند، اما اضافه بر نقل اعتماد هم دارند؛ مثلاً مرحوم صدوق که از بزرگان اصحاب ما و شیخ المحدّثین است در کتاب‌های امالی»، خصال» و علل الشرائع» همه گونه حدیث اعمّ از صحیح و ضعیف را آورده؛ چرا که این کتاب‌ها در اصطلاح آن زمان تصنیف بوده که در آن ضعیف یا قوی بودن روایت مهم نیست،(1) لذا این گونه کتاب‌ها هیچ وقت کاشف از این نیستند که آن روایات مورد توجّه مرحوم صدوق‌اند، امّا من لا یحضره الفقیه» را بر این اساس نوشته که به آن فتوا می‌دهد و حجّت بین خود و خدا می‌داند.  به همین جهت در  برخی از کتاب‌های دیگرش بعضی از روایات فتوایی را آورده، امّا در فقیه» نقل نکرده. (2)

خلاصه این‌که این دو عمل در قدمای اصحاب کاملاً حساب شده بوده.  یک جا دقّت داشتند آنچه را که حجّت است نقل نمایند و یک جا بنا بر حجّیّت نبوده و به مجرّد نقل اکتفا می‌کردند.  شاهد بر آنچه گفتیم عبارت مرحوم شیخ صدوق در اوّل من لا یحضره الفقیه» است که فرموده: وجمیع ما فیه اُفتی به وحجّة بینی وبین الله، ولم یکن قصدی فی هذا الکتاب قصد المصنّفین  فی إیراد جمیع ما رووه - یا رُوّوه - ( قصد من این نبوده که تصنیف کنم و هر چه هست بیاورم) [من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 3 ـ 4]، و لذا آنچه که در کتاب صدوق (ره) در فقیه» آمده با خصال»، علل الشرائع» و دیگر کتب او کاملاً متفاوت است و به همین جهت مرحوم ابن‌ادریس در خیلی از جاها در سرائر» می‌گوید: إنّما أورد شیخنا أبو جعفر هذه الروایة إیراداً، لا اعتقاداً(3).  ما بالفعل هم می‌بینیم احادیثی را شیخ در تهذیب» آورده، اما در نهایه» به آنها فتوا نداده و در مرحله فتوا نیامده.

 بنابراین بر فرض قبول کنیم که صاحب تحف العقول» این روایت را آورده و مرد بزرگواری است، لکن احراز نکرده‌ایم که این کتاب در مقام حجّیّت باشد؛ چرا که ظاهر کتاب به شکل تصنیف است؛ چون ابتدا از امیرالمومنین (علیه السلام) شروع کرده و همین طور به ترتیب ائمّه (علیهم السلام) تا آخر پیش رفته.  البتّه ایشان چیزی از توقیعات حضرت مهدی (عج) را نیاورده است، بلکه از رسول الله و امیر المؤمنین و امام مجتبی ـ علیهم السلام ـ شروع و به حضرت هادی و حضرت عسکری ـ علیهما السلام ـ ختم می‌شود، امّا البتّه تعبیر زیبایی در آخر تحف العقول» دارد که خیلی مفید است.  ایشان وقتی به حضرت مهدی (عج) می‌رسد می‌گوید: این توقیعات حضرت مشهور است. (4) با این وصف مشخّص می‌گردد که در قرن چهارم ـ یا پنجم ـ (یعنی: چیزی حدود 60 ـ 70، یا 130 ـ 40 سال بعد از غیبت کبرا) توقیعات آن حضرت کاملاً مشهور بوده‌اند. (5)

 در آخر هم دو عبارت یکی از حضرت موسی و یکی از حضرت عیسی ـ علیهما السلام ـ آورده و خاتمۀ کتاب هم وصیّت‌نامه‌ای است از مفضّل بن عمر به عنوان وصیّة مفضّل إلی جماعة الشیعة» و با این پیام کتاب ختم می‌شود. (6)

بنابراین از جلالت شأن ابن‌شعبه نمی توان اعتماد ایشان بر این روایت را استفاده کرد.

2.  امّا راجع به نکتۀ دوم (شهرت کتاب)، قبول کرده‌اند که کتاب مشهور است، ولی شهرت کتاب را مساوی با حجّیّت آن نمی‌دانند؛ مثلاً مرحوم آقای خویی می‌گوید: کتاب کافی» مشهور است و از آن مشهورتر نداریم، امّا خیلی از روایت‌های آن مورد قبول ما نیست.  

3.  دربارۀ انجبار به عمل اصحاب هم امثال آقای خویی اشکال فرموده‌اند که: اوّلاً مّا کبرا را قبول نداریم - که حدیث ضعیف منجبر باشد - و ثانیاً صغرا را هم قبول نداریم؛ زیرا معلوم نیست اصحاب ما نقل کرده باشند؛ مثلاً شیخ طوسی، مرحوم کلینی و علاّمه حتّی به سند ضعیف هم آن را نقل نکرده‌اند.  بنابراین شهرت حدیث هم چندان روشن نیست.  

4.  وجود شواهد صدق فراوان در روایت هم مسلّم نیست، مخصوصاً این قسمت از روایت آن قدر ضمیر دارد و معقَّد است و در آن تشویش و تقطیع و . . .  به چشم می‌خورد که با فصاحت اهل بیت ـ علیهم السلام ـ تناسبی ندارد.  (7)

(1) در کتاب‌های مصنَّف ـ که ما به آنها موضوعی می‌گوییم - روایات بر اساس موضوع‌بندی و با دسته‌بندی مشخص آورده می‌شدند؛ مثلاً بر این اساس که هر روایتی که در آن لفظ واحد»، اثنین»، ثلاث»، اربع» و خمس» هست ذکر شود.  یا مثلاً در علل الشرائع» احادیثی را جمع‌آوری نموده که در آنها لأنّ» دارد و مشتمل بر علّت است.

(2) این مسئلۀ معروف که مرد نمی‌تواند با دو زن سیّده ازدواج کند از منفردات شیخ صدوق است که در کتاب علل الشرائع» [ج 2، ص 590، ح 38] آورده و در فقیه» ذکر نکرده [البته مرحوم شیخ نیز آن را مرسلاً در کتاب تهذیب الأحکام، ج 7، ص 463، ح 55 آورده‌اند].  معنای این کار این است که خود ایشان هم در آن گیر دارد؛ چرا که اگر می خواست به آن فتوا دهد، در فقیه» هم ذکر می‌کرد.

(3) السرائر، ج 1، ص 99 و. . .  .

(4) عبارت مؤلّف در این باره آن است که: ولم نذکر شیئا من توقیعات صاحب زماننا والحجة فی عصرنا على تواترها فی الشیعة المستبصرین واستفاضتها فیهم [تحف العقول عن آل الرسول (صلی الله علیه و آله)، ص 490].  این عبارت حتّی نشان می‌دهد که توقیعات تا آن زمان اصلاً متواتر بوده.  این امر مؤیّد مطلبی است که ما در بحث توقیعات در جاهای دیگر در فقه متذکّر شده‌ایم ـ که این توقیعات، مخصوصاً آنهایی که مرحوم حمیری نوشته، تا زمان مثل نجاشی هم رسیده بوده است.

(5) علّت نیاوردن توقیعات هم ـ چنان که مؤلّف، خود بیان داشته ـ آن است که: لأنّه لم یصل إلینا ما اقتضاه کتابنا [همان]؛ یعنی: در این توقیعات چیزی که مناسب بحث ما (کلمات حِکمی، موعظه، اخلاقیّات و نصیحت) باشد نیست.

(6) ناگفته نماند که چون مفضّل از طرف همۀ شیعه مورد قبول نبود، بعید است این وصیّت به کلّ جماعت شیعه باشد و احتمالاً بیش‌تر خطاب به همان خطّ غلات است؛ چرا که مفضّل رهبر خط غلو ـ البتّه غلات متدیّن ـ است.  این وصیّت مفضّل هم با این تفصیلاتش از منفردات این کتاب است، لکن مثلاً در حدود چند سطر آن را مرحوم برقی در محاسن» بدون سند و به عنوان وصیّة المفضّل» [المحاسن، ج 1، ص 228، ح 162] آورده.  البتّه در پاره‌ای موارد آن مفضّل از امام صادق (علیه السلام) حدیث نقل می‌کند.  بعد از کتاب محاسن» دومین مصدری که از آن نام برده کتاب کافی» است که در جاهایی از آن موارد یاد شده را با یک  سند واحد (یعنی: حسین بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن القاسم بن الربیع [وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، رفعه قال:]، عن المفضّل، قال: قال أبو عبد الله) آورده [الکافی، ج 2، ص 344، باب الهجرة، ح 1].  

   نکته‌ای که تذکّر آن دربارۀ غلات ضروری می‌نماید آن است که یک عدّه از خطّ غلو اهل نماز و روزه و. . .  نبودند و حتّی خود مفضّل هم متّهم است که نماز نمی‌خوانده ـ چنان که در رجال کشّی» خبری نقل کرده که در آن راوی ادّعا می‌کند با مفضّل به کربلا رفتیم و او نماز صبح نخواند [اختیار معرفة الرجال (رجال الکشی)، ج 2، ص 617، ش 589].  از آن طرف در عدّه‌ای ازروایاتی که ما الآن از مفضّل داریم به عکس این نسبت مفضّل بر عبادات تأکید دارد.  از خصائص این رساله هم این است که از آن دست رسائلی است که در آن مفضّل مدام تأکید شدید بر انجام عبادات و ترک ارتکاب محارم دارد.  البتّه این‌که آیا واقعاً حقیقت حال مفضّل در اینهاست یا جماعت مفضّل این را درست کرده و به او نسبت داده‌اند روشن نیست.

(7)درحدیث صحیح‌السندی امام (علیه السلام) می فرمایند: أعربوا أحادیثنا؛ فإنّا قوم فصحاء.  [محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن جمیل بن دراج، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): أعربوا حدیثنا؛ فإنا قوم فصحاء [الکافی، ج 1، ص 52، ح 13]]

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 2/ 9/ 1384)

کسانی که سعی در قبول حدیث معایش العباد از کتاب تحف العقول» داشتند:

1.  ابتدا از خود مؤلّف، حسن بن علیّ بن شعبۀ حرّانی - یا حلبی-(1)، شروع کرده‌اند، که: جزء علمای بزرگ و به تعبیر بعضی متکلّمٌ جلیلٌ فقیهٌ نبیلٌ . . . ».  به اعتقاد این عدّه طبعاً همین مقدار در نقل روایت توسّط وی کافی است.  

2.  راه دوم علاوه بر آنچه گفته شد خود کتاب است که از کتب مشهورۀ اصحاب بوده و از همان اوائل انتشار به عنوان مشهور» متّصف شد؛ مثلاً صاحب وسائل» (رض) که اخباری مسلک است در جلد دوم أمل الآمل»(2) اسم ایشان را برده و می گوید: له تحف العقول»، کثیر الفوائد، مشهورٌ. (3)

3.  راه سوم این است که بر فرض هم ضعف این حدیث را قبول کنیم، منجبر به عمل اصحاب است.  مرحوم یزدی(4) و عدّۀ زیاد دیگری از این راه وارد شده و مرادشان از انجبار این است که حدیث مورد نظر در جواهر»، مکاسب» شیخ، حدائق» و وسائل» آمده و اصحاب به آن عمل کرده‌اند، پس انجبار پیدا می‌کند و طبعاً طبق مبنای معروفی که حدیث ضعیف با عمل مشهور انجبار پیدا می‌کند ضعفش برطرف می‌شود.  

4.  نکتۀ چهارم برای قبول این خبر جامعیّت آن است.  به عبارت دیگر عقلاً ما نیاز به چنین خبری داشتیم که اهل بیت (سلام الله علیهم) اقسام معاملات را بیان کنند و این امر منحصر در همین خبر است که با این طول و تفصیل متعرّض انواع معاملات در زندگی انسان شده؛ یعنی یک نکتۀ عقلی با یک نکتۀ نقلی مطابق شده و نشانۀ صحّت این گونه اخبار هم همین است.

(1)نام وی مورد اختلاف بوده و حتی در برخی کتاب‌ها به صورت حسن بن علی بن حسین بن شعبه» آورده شده.  (صاحب تحف العقول عن آل الرسول هو الشیخ أبو محمّد الحسن بن علیّ بن الحسین بن شعبة على ما ذکره فی البحار، ج 1، ص 10» وریاض العلماء، ج 1، ص 244» کما عن القطیفی [حکاه عنه فی ریاض العلماء، ج 1، ص 244].  [الرسائل الرجالیة، محمد بن محمد ابراهیم الکلباسی، ج 3، ص 197])

(2)این کتاب در دو جلد تألیف یافته، یک جلد در شرح علمای جبل عامل لبنان و جلد دوم - که به عنوان تذکرة المتبحرین» هم از آن نام برده می‌شود - دربارۀ مطلق علماست.

(3)أمل الآمل، ج 2، ص 74، ش 198.

 در بحث جنجال برانگیز حجیت خبر واحد بین علمای اسلام که از بحث‌های مهم اصول و بلکه رکن اصول است مبنای صاحب وسائل» به‌عنوان کبرا این است که هر خبری که در یکی از کتب مشهور باشد حجت است.  این مبنا را ایشان صراحتاً در ابتدای ابواب کتاب القضاء در ابواب صفات القاضی آورده.  بحث دیگر هم صغراست که در آخر وسائل» خاتمه‌ای مشتمل بر 12 فایده آورده، در فایدۀ چهارم اسامی مصادر کتاب و در فائدۀ بعد دلیل بر حجیت آنها را نوشته که این کتاب‌ها مشهورند و . . .  و طرق خود به آنها را هم در همان فایده یا فایدۀ بعدی متعرض شده.  طبعاً هر یک از فقها و اصولی‌های ما این مبنا را قبول کردند نتیجه‌شان هم با صاحب وسائل» یکی می‌شود؛ یعنی از این راه با این صغرا و کبرا حجیت این حدیث را اثبات می‌کنند.

(4)عبارت ایشان این است که: این کتاب مشهور است بین الأعصار المتأخّرة [حاشیة المکاسب (ط. ق)، ج 1، ص 2] ـ یعنی: ایشان بدرستی ملتفت شده که این کتاب در 400 - 500 سال اخیر مشهور شده و در قدمای اصحاب نبوده ـ و سپس خود ایشان نوشته که: آن شهرت جابره باید در پیش قدما باشد.  خلاصۀ آنچه که از مجموعۀ کلمات مرحوم سیّد استنباط می‌شود آن است که این شهرت را مؤیّد گرفته‌اند، نه جابر.  نکتۀ عمده هم این است که ایشان می‌گوید: این حدیث تحف العقول» مطابق قواعد است و امارات صدق در آن هست، و این انصافاً مطلب درستی است؛ چرا که مثلاً کتاب فقه الرضا» هم در زمان صفویّه شهرت پیدا کرد، امّا اصحاب بر آن اعتماد نکردند و اصولاً به‌مجرّد این که کتابی بین علمای متأخّر شهرت پیدا کند نمی‌توان نتیجه گرفت که ارزش علمی دارد.  

   به عبارت دیگر این کتاب اگرچه از قرن دهم مشهور شد، امّا وقتی که نسخۀ کتاب در آمد، اصحاب و ائمّۀ شأن و بزرگان این فن (مثل خود صاحب وسائل» و صاحب بحار») به آن اعتنا کردند؛ بیش‌تر به خاطر این‌که متونش سالم است و تحریف در آن ندارد.  به‌علاوه مقدّمۀ علمی قشنگی نوشته و معظم احادیثش ـ حتّی احادیث مفصّل آن ـ هم در جاهای دیگر موجودند.  از همۀ اینها که بگذریم انصافاً چنان که خود ایشان در مورد علّت عدم ذکر اسناد احادیث نوشته: لأنّها تشهد بنفسها (وأسقطت الأسانید تخفیفا وإیجازا وإن کان أکثره لی سماعا ولأنّ أکثره آداب وحکم تشهد لأنفسها (تحف العقول عن آل الرسول (صلی الله علیه و آله)، ص 3 )]؛ یعنی: متون عالی این احادیث خود گواه صحّت آنها می‌باشند. 

از این رو کتاب از سوی بزرگان تلقّی به قبول شده و باعث تأسّف است که مثلاً یک حدیث 4 - 5 صفحه‌ای از امام صادق (علیه السلام) دربارۀ معایش عباد بیاید، ولی حذف شود و نه تنها توسّط بزرگان اصحاب، بلکه حتّی در یک مصدر درجۀ دو و سه هم آورده نشود و تنها تکّه‌ای از آن، آن هم در فقه الرضا» به ما برسد.

احتمالی که در این باره داده می‌شود آن است که ایشان این را دریک نسخۀ مثلاً نادری پیدا کرده بوده و چون ترسیده ضایع شود، برای حفظش آن را نقل کرده.

خلاصه آن‌که این کتاب انصافاً کتاب بسیار مفیدی است و همان طور که مرحوم سیّد یزدی فرموده مطابق با قواعد هم هست و شواهد و امارات صدق دارد؛ یعنی: جزء کلماتی است که قاعدتاً اهل بیت با احاطه‌ای که همیشه بر امور داشتند سعی کرده‌اند به نحو احاطه بیان بکنند.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 2/ 9/ 1384)

حدیث بسیار مفصّلی که در کتاب تحف العقول» آمده و شیخ همۀ آن را نقل نکرده(1) دربارۀ تقسیم انواع درآمدها ـ و به تعبیر روایت معایش العباد» ـ است که اصولاً منابع مالی انسان در زندگی و راه‌های کسب ثروت در آن ذکر شده.  از امتیازات مهمّ این روایت آن است که اساساً برای همین جهت (انواع منابع مالی زندگی) وضع شده. (2) امام (علیه السلام) در این روایت چهار منبع از منابع درآمد را ذکر و ضوابط هر یک را بیان کرده‌اند.  روایت یاد شده بسیار مفصّل است و ذیلی هم دارد و انصافاً اگر حجّیّتش تمام باشد یکی از بهترین احادیث‌ در موضوع مورد بحث است.  

راجع به حدیث تحف العقول» اصل بحث از زمان صاحب وسائل» است که آن را آورده و بعد از ایشان بزرگانی همچون صاحب حدائق» و صاحب جواهر» هم آن را ذکر کرده‌اند و اگرچه فقهای امامیّه از قرن دهم و یازدهم در مورد آن صحبت زیادی کرده‌اند، ولی انصافاً مجموع صحبت‌هایی که بعد از شیخ انصاری شده بیش از آنهایی است که قبل از شیخ صورت گرفته؛ یعنی: مثلاً حدائق» آن قدر بحث نکرده که بعدها آسید کاظم یزدی در حاشیۀ عروه»ی خود یا مرحوم استاد در کتب خودشان بحث کرده‌اند.  طبعاً علما راجع به این حدیث دو دسته شده‌اند: یک دسته سعی در اثبات و یافتن شواهد وثوق حدیث داشته و یک عده هم سعی کرده‌اند بگویند: حدیث قابل اعتماد نیست، و به قول بعضی: به درد تأیید می‌خورد، امّا به درد اعتماد و استدلال و حجّیّت خیر.

(1) مرحوم شیخ به خاطر برخی جهات کتابخانۀ بسیار کوچکی داشتند و خیلی از کتب اساسی در اختیار ایشان نبوده و لذا بیش‌تر مطالبی که بازگو می‌کنند بر اساس نقل و حکایت است؛ مثلاً همین کتاب تحف العقول» در اختیار ایشان نبوده و چنان که از ظاهر ذیل عبارت ایشان پیداست از کتاب حدائق» و وسائل» نقل کرده‌اند.

(2) در عهدنامۀ مفصّل امیرالمؤمنین (علیه السلام) به مالک اشتر که در امور حکومت‌داری و ادارۀ ی جامعه نگاشته شده، گرچه خرید و فروش و معاملات هم قطعاً در ادارۀ امور اجتماعی جایگاه خاصّی دارند، امّا حضرت (علیه السلام) در آن نامه بحث معاملات را مفصّل ننوشته و بیش‌تر از زاویۀ ی و اجتماعی به آن نگاه کرده و مثلاً فرموده‌اند: مواظب باش معاملات درست و مثلاً ترازوها و میزان‌ها منضبط باشند و معاملات به طریق صحیح انجام شوند، امّا دربارۀ این که مثلاً راه درآمد چیست چیزی ننوشته‌اند ـ یعنی: در مجموع اشارۀ کوتاه و گذرایی راجع به مسائل معاملات دارند.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 2/ 9/ 1384)

مرحوم شیخ (قده) قبل از شروع بحث مکاسب در حقیقت متصدّی مرحلۀ نصوص و ادلّۀ عامّه می‌شود، مخصوصاً اگر این روایت درست باشد که إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» [سنن دارقطنی، ج 3، ص 7، ش 2791] ( هر چیزی که حرام باشد، اخذ پول در مقابل آن حرام است)؛ چرا که یک قاعدۀ عامّه است و در باب معاملات خیلی جاها به کار می‌آید و می‌توان به عنوان یک قاعدۀ عامّه و یک اصل لفظی به اطلاق آن تمسّک و هر جا که مشکوک بود حکم به بطلان معامله نمود.  لذا مرحوم شیخ عدّه‌ای از روایات را به این مناسبت در این جا آورده‌اند و ما هم به خاطر همگامی با ایشان این روایات را در این جا ذکر می‌کنیم و پس از این بحث به عنوان استدارک چیزهایی را که ممکن است به آنها تمسّک شود و شیخ (ره) ذکر نفرموده مطرح خواهیم کرد.

ایشان به‌عنوان ادلۀ عامه در بحث مکاسب به چند حدیث اکتفا کرده‌اند، ولی انصافاً شاید بتوان این قواعد را از بعضی از آیات ـ مثل سه آیۀ "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" [سورۀ مائده، آیۀ 1]،  "تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" [سورۀ نساء، آیۀ 29] و "أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ" [سورۀ بقره، آیۀ 275]-  هم استفاده کرد.  آیات دیگری هم هستند که برخی به آنها هم تمسّک کرده‌اند ـ مانند "وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیهَا مَعَایِشَ" [سورۀ اعراف، آیۀ 10].  این آیات بیش ترجنبۀ ملاکی، امّا سه آیۀ یاد شده جنبۀ حقوقی و قانونی دارند.  البتّه چون مرحوم شیخ در ابتدای بیع متعرّض أصالة الوم در تمام عقود شده و این آیات را آن جا آورده، ما هم همان جا متعرّض خواهیم شد.  برخی هم از آیۀ شریفۀ "رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ" [سورۀ مائده، آیۀ 90] استفاده کرده‌اند که معاملۀ خمر باطل است.  این آیه در مورد خمر است و نمی‌توان به آن تمسّک کرد، امّا چند آیه هستند که شاید در مکاسب محرّمه به کار بیایند.   یکی "وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ" [سورۀ مدّثّر، آیۀ 5] و یکی هم آیۀ معروف "یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ" [سورۀ اعراف، آیۀ 157].

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 2/ 9/ 1384)

اساساً بنای علما بر این است که اگر در موردی نصّ خاصی نباشد، قبل از هر چیز به اصول عامّه مراجعه می‌کنند که در اصطلاح به آنها اصول لفظی  می‌گویند.  اگر عموم یا اطلاقی باشد، مرجع ابتدا همان است و اگر اصول لفظی نبود، به اصول عملیّه مراجعه می‌کنند. در اصول عملیّه هم آنها که حالت احرازی دارند (مثل استصحاب) مقدّم و در مواردی که حالت احرازی ندارند، اگر شک در مکلّفٌ‌به باشد مقدّم و اگر درتکلیف باشد در آخرند.  به عنوان مثال دربارۀ این‌که آیا بیع عذره (کود حیوانی) مجاز است یا نه، در درجۀ اوّل نوبت نصوص خاصّه است.  باید دید آیا در این مورد روایتی داریم، یا خیر؟ اگر ادلّۀ خاصّه نبود، به نصوص عامّه (اطلاقات و عمومات) رجوع می‌شود.  شاید یک قاعدۀ کلّی داشته باشیم که بر اساس آن این کار جایز باشد.  اگرآن هم نبود، به اصول برمی‌گردیم.  در اصول هم اگر این مطلب حالت سابقه داشت، استصحاب مقدّم است و اگر به خاطر نداشتن حالت سابقه استصحاب جاری نشد (مثل همین بیع کود حیوانی که حالت سابقه ندارد)، آن وقت نوبت به اصول درجۀ دو (اصول غیرتنزیلی) می‌رسد.  در اصول تنزیلی اگر شک در سقوط تکلیف (شک در مکلّفٌ‌به) باشد، احتیاط یا تخییر جاری خواهد شد.   تخییر و اشتغال از نظر اصول در یک رتبه هستند و هر دو هم  شکّ در سقوط و شکّ در مکلّفٌ‌به اند.  اگر یکی از این دو اصل جاری شد وضعیّت مشخّص و اگر جاری نشد، دست آخر نوبت به اصالة البراءة می‌رسد.  این ترتیبی است که الآن مخصوصاً در حوزه‌های علمیّۀ شیعه بعد از شیخ انصاری متعارف شده.  البتّه قبلاً هم به گونه‌ای دیگر وجود داشته.  به عبارت بهتر الآن بنای علما بر این است که: اوّل حجّت ذاتی (علم) و اگر حجّت ذاتی نبود، به حجّت اعتباری می‌پردازند.  در حجّت اعتباری هم ابتدا دلیل خاص و اگر نبود، اطلاقات یا عمومات (اصول لفظیّه).  در صورتی که حجّت اعتباری هم موجود نباشد، نوبت به اصول عملیّه می‌رسد و در اصول عملیّه ابتدا اصول تنزیلی (مثل استصحاب) و اگر آن هم نبود، اصول غیرتنزیلی، که چنان که گفتیم اگر شک در مکلّفٌ‌به بود، آن دو اصل مقدّم‌اند و اگر نبود، شکّ در تکلیف و جای اصالة البراءة است.                                                                                                                                      

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 2/ 9/ 1384)

کتاب لمعه بخش حج.

فایل 51 تا 100 اضافه شد.

 

تعداد جلسات 100 جلسه

لمعه (حج) - استاد عرفانیان - شماره 1 تا 25 – 91 مگابایت -  دانلود

لمعه (حج) - استاد عرفانیان - شماره 26 تا 50 – 90 مگابایت - دانلود

لمعه (حج) - استاد عرفانیان - شماره 51 تا 75 – 89 مگابایت - دانلود جدید

لمعه (حج) - استاد عرفانیان - شماره 76 تا 100 – 80 مگابایت - دانلود جدید

فایل ها با نرم افزار Winrar و یا نرم افزار UltraIso باز می شود.

از سال‌های حدود 1000 و تقریباً بعد از مرحوم محقق اردبیلی - که فقه را مجدّداً به هم ریخت و با به کار بردن عبارت وکأنّ دلیله الإجماع» در کتاب مجمع الفائدة» در صدد فتح بابی برای مناقشه برآمد(1) - از یک طرف و دقیقاً به خاطر وجود علمای اخباری - مثل ملا محمدامین استرآبادی(2) در الفوائد المدنیة» - شروع به مناقشه در اجماعی کردند که 200 - 300 سال جا افتاده بود و این بحث مطرح گردید که اجماع حجّیّت ندارد و باید به روایات برگردیم. البتّه مرحوم استرآبادی دو مورد را از عدم حجّیّت اجماع استثنا می کند که یک مورد آن ‌جایی‌ است که بین قدمای اصحاب باشد.(3)(4)

از این زمان به بعد، بحث اجماع، هم از جهت اصولی و هم از جهت فقهی، زیر سؤال رفت و تا زمان ما دیگر دعوای اجماع در شیعه رنگ و بوی خاصی ندارد. یکی قبول می‌کند؛ دیگری نقد می‌کند؛ یکی اجماع سیّد مرتضی را می‌آورد؛ دیگری اجماع علاّمه را ذکر می‌کند. در حقیقت، این مرحلۀ چهارم فقه شیعه مرحلۀ مضطربی بوده و یکنواخت نیست.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 30/ 8/ 1384)

 .

(1) طبعاً این عبارت نشان‌گر تردید وی نیست.

(2) ایشان مرد مطّلع و بااستعدادی است و علاوه برکتاب‌ها و روایت‌های شیعه آثار اهل سنّت را هم دیده وعبارت‌های آنها را هم می‌فهمد و انصافاً در حدّ یک مؤسّس است.

(3) واعلم أنّ جمعاً من أصحابنا أطلقوا لفظ الإجماع » على معنیین آخرین: الأوّل: اتّفاق جمع من قدمائنا الأخباریّین على الإفتاء بروایة وترک الإفتاء بروایة واردة بخلافها. والإجماع بهذا المعنى معتبر عندی؛ لأنّه قرینة على ورود ما عملوا به من باب بیان الحقّ لا من باب التقیّة. وقد وقع التصریح بهذا المعنى وبه معتبراً فی مقبولة عمر بن حنظلة الآتیة المشتملة على فوائد کثیرة، لکنّ الاعتماد حینئذٍ على الخبر المحفوف بقبولهم لا على اتّفاق ظنونهم ـ کما فی اصطلاح العامّة. الثانی: افتاء جمع من الأخباریّین - کالصدوقین ومحمّد بن یعقوب الکلینی، بل الشیخ الطوسی أیضاً؛ فإنّه منهم عند التحقیق، وإن زعم العلاّمة أنّه لیس منهم – بحکم لم یظهر فیه نصّ عندنا ولا خلاف یعادله. وهذا أیضاً معتبر عندی؛ لأنّ فیه دلالة قطعیة عادیة على وصول نصّ إلیهم یقطع بذلک اللبیب المطّلع على أحوالهم. [الفوائد المدنیة والشواهد المکیة، ص 269]

(4) بعدها معروف بود که مرحوم آقای بروجردی هم شهرت قدمایی را قابل قبول می‌دانند.

البته این شهرت ابتدا در فقه آمد؛ مثلاً علاّمه در مختلف ابتدا مطلبی را می‌آورد و سپس می‌گوید: لنا أنّه مشهور »؛ یعنی اصلش را شیخ در مبسوط» گفته و تا 200 سال بعد علما هم موافقت کردند و در نتیجه مشهور شد.(1) اسم این شهرت را بعدها شهرت فتوایی گذاشتند؛ یعنی نطفۀ شهرت فتوایی 200 سال بعد از شیخ در این جا بسته شد. البته در عبارات علاّمه هم اجماع» آمده و هم شهرت». این بحث تدریجاً در اصول هم وارد شد؛ یعنی حجّیّت شهرت فتوایی ابتدا در فقه و سپس در اصول مطرح و با این مقدّمات هم روشن شد که حجّت نیست.(2)

 در یک جمع‌بندی کلّی می توان گفت: متعلَّق این اجماع مسائل تفریعی‌ای است که در فقه نیامده، مبدأش هم شیخ طوسی ومدّعی‌اش هم غالباً مدرسۀ حلّه و به‌خصوص مرحوم علاّمه است و بعد از علاّمه هم افراد دیگر ـ مثل پسر ایشان، مرحوم فخر المحقّقین، و شهید اوّل و ثانی- اند و تقریباً تا 200 - 300 سال این اجماع در شیعه نقش داشته؛ یعنی تقریباً تا حدود سال 1000 مسلک اصحاب ما در اجماع این است؛ مثلاً کتاب وسیله»ی ابن‌حمزۀ طوسی (ره) معظم فقه مبسوط» را مرتّب و دسته‌بندی کرده. مقدار زیادی از اینها هم اوائل تدریجاً در کتاب ابن‌ادریس و بعدها درکتاب‌های محقّق (مثل شرایع») و بیش‌تر در کتاب علاّمه و فرزند ایشان، فخر المحقّقین، و بعدها در کتاب‌های شهید اوّل و ثانی و فاضل مقداد آمد.

(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 30/ 8/ 1384)

 

(1) البتّه علاّمه در مختلف» چنین شهرتی را حجّت مطلق نمی‌داند، بلکه به یک معنا حجّت متوسّطه به حساب می‌آورد؛ یعنی می‌گوید: شهرت این‌چنینی حجّت است ما لم یُعارَض بدلیل اقوی. در کتاب مختلف» هم در اصطلاح علاّمه حدیث حسن حدیثی است که یک یا همۀ رواتش امامی ممدوح بوده، امّا توثیق نشده باشند. ایشان حدیث حسن را به این معنا قبول می‌کند و می‌گوید: حجّة ما لم یعارض»، امّا اگر معارض داشته باشد دیگر لیس بحجّة. خلاصه ایشان دو نوع حجّت تصویر می‌کند:

1.حجّت مطلق که خبرِ صحیح است و چه معارض داشته و چه نداشته باشد حجّت است.

2.حجّت متوسّط که خبر حسن است و اگر معارض نداشته باشد، حجّت است؛ یعنی چیزی مثل اصول تنزیلیّه؛ چون الآن اصولیّبن ما، هم امارات و حجج دارند، هم اصول عملیّه و هم چیزی که می‌توان گفت: برزخ بین آن دو است. اصول تنزیلیّه در شبهات حکمیّه منحصر در استصحاب‌اند – البتّه اگر جاری شود -، امّا در شبهات موضوعیّه زیاد داریم. اصول تنزیلیّه را بعضی فرش الاُصول و عرش الأمارات» هم نامیده‌اند. شاید بتوان گفت: این شهرت از این سنخ است.

(2) در اصول هم مشهور بر این است که شهرت فتوایی حجّت نیست و نوشته‌اند: اگر شهرت حجّت باشد از حجّیّت آن عدم حجّیّتش لازم خواهد آمد؛ چون مشهور هم این است که حجّت نیست. [مطارح الأنظار، ص 297]