مرحوم شیخ (قده) قبل از شروع بحث مکاسب در حقیقت متصدّی مرحلۀ نصوص و ادلّۀ عامّه میشود، مخصوصاً اگر این روایت درست باشد که إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» [سنن دارقطنی، ج 3، ص 7، ش 2791] ( هر چیزی که حرام باشد، اخذ پول در مقابل آن حرام است)؛ چرا که یک قاعدۀ عامّه است و در باب معاملات خیلی جاها به کار می‌آید و می‌توان به عنوان یک قاعدۀ عامّه و یک اصل لفظی به اطلاق آن تمسّک و هر جا که مشکوک بود حکم به بطلان معامله نمود. لذا مرحوم شیخ عدّه‌ای از روایات را به این مناسبت در این جا آورده‌اند و ما هم به خاطر همگامی با ایشان این روایات را در این جا ذکر می‌کنیم و پس از این بحث به عنوان استدارک چیزهایی را که ممکن است به آنها تمسّک شود و شیخ (ره) ذکر نفرموده مطرح خواهیم کرد.
ایشان به‌عنوان ادلۀ عامه در بحث مکاسب به چند حدیث اکتفا کرده‌اند، ولی انصافاً شاید بتوان این قواعد را از بعضی از آیات ـ مثل سه آیۀ "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" [سورۀ مائده، آیۀ 1]، "تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" [سورۀ نساء، آیۀ 29] و "أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ" [سورۀ بقره، آیۀ 275]- هم استفاده کرد. آیات دیگری هم هستند که برخی به آنها هم تمسّک کرده‌اند ـ مانند "وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیهَا مَعَایِشَ" [سورۀ اعراف، آیۀ 10]. این آیات بیش ترجنبۀ ملاکی، امّا سه آیۀ یاد شده جنبۀ حقوقی و قانونی دارند. البتّه چون مرحوم شیخ در ابتدای بیع متعرّض أصالة الوم در تمام عقود شده و این آیات را آن جا آورده، ما هم همان جا متعرّض خواهیم شد. برخی هم از آیۀ شریفۀ "رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ" [سورۀ مائده، آیۀ 90] استفاده کرده‌اند که معاملۀ خمر باطل است. این آیه در مورد خمر است و نمی‌توان به آن تمسّک کرد، امّا چند آیه هستند که شاید در مکاسب محرّمه به کار بیایند. یکی "وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ" [سورۀ مدّثّر، آیۀ 5] و یکی هم آیۀ معروف "یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ" [سورۀ اعراف، آیۀ 157].
(حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی ، خارج فقه، 2/ 9/ 1384)
درباره این سایت